قامت مصالح الدرك، بتوقيف 74 شابّا من بينهم فتاة، لا تتجاوز أعمارهم ال 40 سنة، وذلك في محاولات للهجرة السريّة، باءت بالفشل، على إثر اكتشاف أمرهم قبل الإقلاع، على الشواطئ، أو توقيفهم بعرض البحر من طرف مصالح حرس السواحل، وقد تمّ تحويلهم على العدالة، ليودع منهم 66 شخصا، الحبس الاحتياطي. وحسب ذات المصادر فإنّ هذه الظاهرة ارتفعت معدّلاتها أكثر في السنوات الأخيرة بشواطئ الغرب التي تعدّ قريبة من السواحل الإسبانية، وظهر موازاة مع ذلك، نشاط لشبكات تتاجر بالقوارب المطّاطية والمحرّكات، بعد أن استقطبت هذه المناطق أنظار الشباب بمختلف ولايات الوطن، ولم تكن حوادث الغرق رادعا لهم، حيث تمّ بوهران لوحدها، انتشال 12 جثّة هذا العام، إضافة إلى جثّتين بمستغانم، وولايات أخرى بمجموع 15 جثّة. من جانب آخر، قامت نفس المصالح بوضع حدّ لظاهرة هجرة الأفارقة وتسلّلهم عبر التراب الوطني بطريقة غير شرعية، من مختلف الجنسيات في 229 قضيّة معالجة، حيث تمّ توقيف 512 شخصا، معظمهم من المغرب، مالي والنيجر، والباقي من نيجيريا، سوريا، كوت ديفوار وغيرها، حيث أحيلوا على العدالة، ليصدر في حقّ 304 شخصا منهم أمر بالإيداع الحبس المؤقّت، بينما أفرج عن 88 شخصا وطرد 82 آخرين. إضافة إلى ذلك وفي إطار معالجتها لقضايا سرقة السيّارات وتزوير وثائقها من قبل شبكات وطنية تنشط في هذا المجال، قامت مختلف وحدات القيادة الجهوية للدرك، باسترجاع 4 سيّارات من بين 48 مسروقة على مستوى ولايات الغرب، حيث أفضت التحقيقات، إلى توقيف 17 شخصا ووضعهم رهن الحبس المؤقّت. بينما احتلت وهران الريادة بمعدّل مرتفع في قضايا سرقة السيّارات، حيث بلغ عددها 23 سيّارة، لم تسترجع ولا واحدة منها، ولا تزال التحقيقات جارية بشأنها، بينما تمكّنت ذات المصالح العام الماضي من استرجاع أكثر من 70 سيّارة وتفكيك العديد من الشبكات الخطيرة. أمّا فيما يتعلّق بتزوير العملة، فقد تمكّنت مصالح الدرك من إحباط عمليات تزوير وترويج لأوراق نقدية بالعملة الوطنية والأجنبية، حيث بلغت القيمة الإجمالية لها حوالي 14 ألف أورو في شكل 373 ورقة، وحوالي 13 مليون سنتيم عملة وطنية في شكل 127 ورقة من فئة ألف دج، وذلك بعد معالجتها ل 10 قضايا إلى غاية شهر ماي من هذه السنة، وقد ثبت تورّط العديد من الأفارقة في مثل هذه القضايا، كما تمّ حجز أجهزة كمبيوتر، آلات نسخ وسكانير وسوائل مخصّصة لذات الغرض.