أكد وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، أمس، بالقاهرة أن الأحداث الأخيرة والتي أعقبت مباراة بين المنتخبين المصري والجزائري المؤهلة لنهائيات كأس العالم بجنوب إفريقيا، لن تكون سببا في قطع العلاقات التاريخية بين مصر والجزائر، مشيرا الى أنها بدأت تتحسن والدليل على ذلك أن البلدين سيطلقان شركة نفطية مشتركة خلال الفترة القادمة. أشار شكيب خليل على هامش اجتماع الدول العربية المصدرة للبترول »أوبك«، أمس، في القاهرة إلى أن العلاقات بين مصر والجزائر بدأت تتحسن مرة أخرى بعد الأزمة الدبلوماسية التي أثارتها أعمال العنف التي أعقبت لقاءي منتخبي البلدين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم للعام 2010، قائلا إن العلاقات بالفعل بدأت تتحسن وليس هناك دليل على ذلك أكثر من تواجدي هنا في القاهرة أمثل الجزائر في الإجتماع، كما لفت إلى أن البلدين سيطلقان شركة نفطية مشتركة خلال الفترة القادمة. ويذكر أن وزير الطاقة والمناجم يشارك في أشغال اجتماع الثالث والثمانين للمجلس الوزاري لمؤتمر منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، حيث التقى مع وزراء النفط العرب وذلك لمناقشة المسائل الإدارية للمنظمة وعدد من المشاريع المشتركة في مجالي البترول والغاز. ومن جهته، أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري أن مصر ليست ضد الجزائر وأن الخلاف معها رياضي فحسب، قائلا » لسنا في قطيعة مع الجزائر سياسيا وأن ما حدث لا يعدو أن يكون وقفة مع الأخ والصديق في المجال الرياضي«. كما قال الدكتور في تصريحات خاصة ل»الوفد«، إن الإعلام تسبب في زيادة الهوة وتداعيات بين مصر والجزائر، مضيفا الى أنه يجب أن يعمل العقلاء علي احتوائها ونحن قادرون علي ذلك، مشيرا إلى أن تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة حول أحداث مباراة مصر والجزائر في الخرطوم لم ينته بعد ولا يزال قيد المراجعة. كما سيشارك، اليوم، أساتذة جزائريون وبعض القانونيين الجزائريين في المؤتمر الثاني والثلاثين للمعهد الدولي والمؤتمر الخامس للجمعية المصرية للقانونيين المتصلين بالثقافة الفرنسية والذي يبدأ أعماله على مدي يومين بالقرية الذكية، وأكد سرور أن اشتراك بعض أساتذة القانون والمحامين الجزائريين في المؤتمر يتم بناء علي صفاتهم العلمية وكونهم أعضاء في المعهد الدولي لقانون الدول الناطقة بالفرنسية وتجدر الإشارة، أنه أعقبت مباراتي تصفيات جنوب أفريقيا للمونديال، في 14 نوفمبر في القاهرة و18 من الشهر نفسه في الخرطوم، أعمال عنف تحولت إلى أزمة دبلوماسية مع تبادل الإتهامات والتظاهرات أمام السفارة الجزائرية في القاهرة والهجوم على شركات مصرية في الجزائر واستدعاء السفير المصري في الجزائر.