ذكرت تقارير صحفية أن واشنطن طلبت من القاهرة وبصورة قطعية، تأجيل أي جهد في سبيل إتمام المصالحة الفلسطينية لعدة أسابيع. وأضافت التقارير أن واشنطن ترى أن تأجيل لقاءات المصالحة الفلسطينية من شأنه أن »يدعم السلطة الفلسطينية تحت قيادة فتح وبعيدا عن حركة حماس« التي ترى واشنطن أن دخولها على خط السلطة الآن من شأنه تقليل فرص استئناف التفاوض. ونقل عن مصدر دبلوماسي أمريكي رفض ذكر اسمه، قوله إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد »طلب من الولاياتالمتحدةالأمريكية إثارة هذا الأمر مع القاهرة«. وقال المصدر إن نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن أرسل خطابين للقاهرة للمطالبة »بتأجيل تحريك جهود المصالحة الفلسطينية« حتى وقت متأخر من شهر ديسمبر أو شهر جانفي. وأضاف نفس المصدر، »إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما نفسه كان قد أجرى مشاورات شملت هذا الأمر ضمن أمور أخرى تتعلق بمصير التسوية والجهود التي تبذلها الولاياتالمتحدةالأمريكية لاستئناف التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين«. وتابع المصدر أن مبعوث السلام الأمريكى للشرق الأوسط كان قد نقل هذه الرغبة للقاهرة أيضا خلال آخر زيارة قام بها وأن القاهرة »أخذت بعض الوقت قبل أن تقرر التعاون مع المقترح الأمريكي«. وحسب المصادر نفسها فإن مصر تسعى من خلال اتصالات هادئة مع واشنطن للتأكيد على الحاجة لإتمام المصالحة الفلسطينية في أقرب وقت لأن ذلك من شأنه أن يسهم في تخفيف الحصار على قطاع غزة المحاصر، الذي وصفه أحد المصادر بأنه »قد يعود للانفجار في وجه مصر ثانية في أي لحظة«. وحسب المصادر المصرية نفسها فإن القاهرة تخشى أيضا أنه في حال إصرار عباس على التخلي عن رئاسة السلطة الفلسطينية خلال الأشهر القليلة المقبلة فإن ذلك من شأنه أن يتسبب في انهيار السلطة الموجودة الآن في رام الله مما سيرسخ فكرة الفصل القائم على الأرض بين الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية التي تديرها السلطة الفلسطينية وقطاع غزة الذي تسيطر عليه وتديره حماس منذ صيف 2007. وقال مصدر دبلوماسي مصري في واشنطن، إن »الإدارة الأمريكية لا تبدو متنبهة إلى أن هذا التقسيم على الأرض سيطيح نهائيا بإمكانية إقامة دولة فلسطينية ولو هشة، وأن الأمر سينتهى بدولة حماس في غزة وقيادة من فتح للضفة الغربية وهذا سيكون بمثابة كارثة بالنسبة لمصر التي ستضطر أن تعنى بإدارة الأوضاع في غزة المفصولة فعليا بالمعابر عن الضفة الغربية«. وفي نفس السياق، نفى مصدر مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية »حماس« وجود أي ترتيبات جديدة في جهود المصالحة الوطنية التي ترعاها الحكومة المصرية، وأكد أن المشكلة تنحصر أساسًا في بعض الملاحظات المتصلة ببعض النقاط التي تمت إضافتها إلى ورقة المصالحة دون التشاور مع »حماس«.