توسع أمس إضراب عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية »سوناكوم سابقا« بالرويبة، في يومه الرابع إلى فروع المؤسسة الموجودة بولايات وهران، قسنطينة، عنابة، بشار وحسين داي، وقد حاول المُضربين تنظيم مسيرة إلى وسط الرويبة لكن قوات مكافحة الشغب منعتهم من ذلك، وهذا موازاة مع فشل المركزية النقابية في تهدئة الوضع، وجرى الحديث وسط العمال أن الأمر تجاوز الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد والمطلوب تدخل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. لجأ صبيحة أمس عمال المؤسسة المُضربين منذ يوم الأحد الماضي إلى محاولة تنظيم مسيرة إلى وسط بلدية الرويبة لإسماع صوتهم، لكن قوات مكافحة الشغب حالت دون ذلك، مما جعلهم يتراجعون عن المسيرة وأصروا على قطع الطريق الرابط بين الرويبة ورغاية، وأكد أحد ممثلي العمال أن عدة فروع تابعة للشركة وموجودة في ولايات أخرى التحقت بالحركة الاحتجاجية وأعلنت دعمها المطلق للمطالب المرفوعة المتمثلة أساسا في رفع الأجور والتراجع عن قرار إلغاء التقاعد دون شرط السن الذي أقره لقاء الثلاثية المنعقد بداية شهر ديسمبر الماضي. في ظل هذه التطورات لم تتمكن قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين من تهدئة الوضع بعدما رفض العمال التحدث أمس الأول إلى مبعوث الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد، وأفاد بعض العمال أن ممثلين عن المكتب الوطني للفدرالية الوطنية لعمال الميكانيك والإلكترونيك التقوا مؤخرا سيدي السعيد في محاولة للتهدئة لكن اللقاء انتهى دون نتائج تُذكر. وقد حاولنا مرارا أمس الاتصال بأعضاء قياديين في المركزية النقابية للاستفسار أكثر حول الأمر، وكذا حول الإجراءات التي ينوي الاتحاد العام للعمال الجزائريين اتخاذها، لكن ولا أحد من الذين اتصلنا بهم يرد على هاتفه النقال، وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول »الموقف الصامت« التي انتهجته قيادة المركزية النقابية تجاه هذه الأزمة التي واجهتها في بداية 2010. وواصل عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية في انتقاداتهم للأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد واصفين إياه ب»المنبطح« في لقاء الثلاثية ومشددين على أن ما انتهى إليه هذا اللقاء لم يكن في تطلعات الفئة العمالية بالنظر إلى الارتفاع المتواصل الذي تشهده مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية، كما انتقد هؤلاء تصريحات المدير العام للمؤسسة التي يؤكد من خلالها مشاركة 60 بالمئة فقط من العمال في الاحتجاج مؤكدين أن جل العمال شاركوا في الإضراب وأنهم مصرين على الاستمرار في الاحتجاج خلال الأيام القادمة وإلى حين الاستجابة لمطالبهم. ومن هذا المنطلق، رافع هؤلاء لصالح تدخل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شخصيا لوضع حد لهذا الإشكال باعتباره الوحيد القادر على توجيه تعليمات بشأنها تلبية المطالب المرفوعة، وأكدوا بأنهم كانوا أنذروا قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين منذ مدة بمطالبهم وأعلنوا عن رفضهم القاطع لأي قرار ينص على إلغاء التقاعد دون شرط السن، لكن مسؤولي المركزية النقابية لم يولوا أي أهمية لهذا الأمر. وبرأي العمال الذين تحدثوا إلينا، فإن إلغاء التقاعد دون شرط السن يعتبر ضربة الظهر سيما بالنسبة لعمال القطاع الاقتصادي بالنظر إلى صعوبة استكمال العمل إلى سن 60 سنة خاصة في ظل اقتصاد السوق الذي لا يرحم والذي يُصعب فيه حتى استكمال 32 سنة من العمل. ومن بين المطالب الأخرى التي يُصر على تحقيقها العمال، إلغاء المادة »87 مكرر« المعتمدة في حساب الحد الوطني الأدنى للأجور وذلك قصد تمكين جميع العمال من أي زيادة في الأجر الأدنى مستقبلا.
