تفكيك عصابة خطيرة مختصة في تزوير الوثائق الإدارية بالبويرة

تمكنت المجموعة الولائية للدرك الوطني بالبويرة من تفكيك عصابة خطيرة مكونة من 73 شخصا مختصة في تزوير الوثائق الإدارية خاصة منها رخص السياقة وذلك بعد تحريات استغرقت أربعة أشهر بدءا من شهر فيفري 2009 .
وصرح قائد مجموعة الدرك الوطني بالولاية خلال ندوة صحفية نشطها صباح أمس، بهذا الخصوص أن ثمانية أشخاص وعلى رأسهم مدبر رئيسي المدعو ع.ف 25 سنة والمقيم بالجباحية ولاية البويرة تم إيداعهم الحبس الاحتياطي وذلك بعد ما كان رئيس هذه العصابة قد فر إلى تونس وتم استدراجه و إقناعه من خلال الاتصالات الهاتفية به عن طريق عائلته وكذا مصالح الأمن وهذا على مدار شهرين كاملين لينتهي الأمر بتسليم نفسه لمصالح الدرك الوطني.
كما أوضح ذات المصدر أن أفراد العصابة البالغ عددهم 73 شخصا توبعوا بتهمة التزوير واستعمال المزور والرشوة، حيث بلغ عدد الوثائق الإدارية المزورة -مثلما يضيف قائد مجموعة الدرك الوطني- 131 وثيقة مستخرجة بدوائر كل من ولايات البويرة وتيزي وزو والجزائر وبرج بوعريريج وكذا ولايتي ورقلة وبومرداس، كما تم على إثر ذلك استرجاع 112 رخصة سياقة مزورة و11 بطاقة إقامة و4 تصاريح بالضياع وشهادتين للميلاد وهي كلها مزورة مع الإشارة إلى أنه تم استرجاع 63 ملف قضية من أصل 64 ملفا حيث أنه لم يتم العثور على ملف واحد.
وجاء في التوضيحات المقدمة من طرف قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني حول طرق التزوير المتبعة من قبل هذه العصابة أنها عمدت إلى تزوير رخص السياقة وشهادات الكفاءة و أحيانا اللجوء إلى طريقة التصريح بضياعها أو إعادة طلب استخراجها بدوائر أخرى وهذا بالتواطؤ مع بعض أعوان الإدارة.
كما عمدت هذه العصابة خاصة إلى تزوير رخص السياقة لصنفي (ج) و (ه) الخاصة بالنقل العمومي التي يجري استخراجها في ظرف ثلاثة أيام مقابل مبلغ مالي قدره 800 ألف دج، حيث تعرض خدمات هذه العصابة الخطيرة في التزوير خاصة على الأشخاص المرافقين لسائقي الشاحنات الذين يترددون على المحاجر وكذا التوجه إلى أماكن اجتياز امتحان السياقة وعرض طريقة الوساطة هذه للحصول على رخص السياقة للوزن الثقيل.