أكد محمد كناي عضو الهيئة التنفيذية في حزب جبهة التحرير الوطني على هامش اجتماع اللجنة الوطنية للأفلان أن التحضيرات الخاصة بالمؤتمر التاسع تجري في ظروف جد عادية حسب ما تم تسطيره في خطة العمل، حيث تم مناقشة المشاريع التمهيدية المقدمة من طرف اللجان الفرعية خلال اجتماع كل من المجلس الوطني والهيئة التنفيذية، ومباشرة بعد ذلك -يقول كناي- تم تمكين القاعدة من إعطاء رأيها حول ما طرح من مشاريع نصوص وأعيدت الملخصات إلى القيادة واجتمعت اللجان الفرعية لإعادة صياغتها. وفي رده عن سؤال متعلق بمدى إشراك القواعد النضالية في مناقشة المشاريع أوضح كناي أن القيادة تعاملت مع التقارير الواردة من المحافظات وهي تدرك وجود تباين بين المحافظات فأحيانا بعض المحافظات اتسمت أشغالها بالجدية وتم توسيع الاستشارة إلى أغلب القسمات وربما هناك بعض المحافظات ركزت على قسمات بعينها دون الأخرى نظرا لظروف موضوعية، وفي النهاية هناك جهد قاعدة نضالية متفاوت بين محافظة وأخرى وهذا أمر عادي جدا. وحسب ما صرح به المتحدث، فقد ركزت القيادة على الاقتراحات المتأتية من القواعد الواردة في مشروع القانون الأساسي والتي أثارت اهتمام العديد حيث لاحظنا اهتمام كبير بمشروع القانون الأساسي باعتبار أنه يمس الحياة النضالية للقواعد وباعتبار أنه آلية قانونية تنظم وتهيكل سير عمل الهياكل، حيث تم التأكيد على ضرورة الاحتفاظ بنفس سنوات الأقدمية كشروط أساسية للترشح لمختلف المناصب الحزبية والانتخابية. أما فيما يتعلق بمشاركة العنصر النسوي قال كناي »لا يوجد أي مناضل ضد العنصر النسوي ومن الضروري دعم الحزب بدماء جديدة فالشباب والنساء يمثلن نسبة كبيرة في المجتمع وعليه فمن الضروري أن يتماشى الأفلان نتماشى مع الواقع الاجتماعي حتى نكون في تطلعات الحزب المرجعية النوفمبرية. وتبقى قضية المرجعية محل اهتمام عديد المناضلين، حيث أشار كناي في هذا الصدد إلى أنه لا توجد مراجعة لهوية الحزب وإنما هو تأكيد واستمرارية وشرح لأبعاد هذه الهوية النوفمبرية خاصة وأن هناك عدد من الأحزاب التي تحاول أن تنتسب إلى بيان أول نوفمبر، لكن هذه المرجعية تعود في الأصل إلى الأفلان ونحن نؤكدها بما يضمن استمرارها وبقاؤها كجذوة متأصلة في شبابنا ومناضلينا.