كل الاستنتاجات التي انطلق منها الأستاذ غريد لدى عرض إشكالية بحثه اختفت بمجرد البدء في معالجة الموضوع ، ومرجع ذلك،بكل بساطة،أنه لم يستطع التخلص،نهائيا،من تأثير مدرسة التاريخ الاستعمارية التي حالت بين الباحثين الجزائريين وغيرهم من المتفرنسين وبين الفهم الصحيح لمختلف مراحل التاريخ في الجزائر . فكبار أساتذة المدرسة المذكورة لم يأخذوا في الاعتبار نظام الحكم في الإسلام ثم راحوا يخلطون بينه وبين ما كان شائعا من أنظمة الحكم في الغرب المسيحي عامة وفي أوربا على وجه الخصوص، ومن ثمة صارت الخلافة ممثلة في بيت آل عثمان مجرد إمبراطورية تركية تخضع لمعايير ومقاييس سائر الإمبراطوريات في العالم . وكان من المفروض أن ينظر إليها كما ينظر للخلافة ممثلة في بيت بني أمية أو بني العباس.لكن المؤرخين المسيحيين عامة لا يستطيعون ذلك لأنهم يرون فيها ناقلة الإسلام إلى أوربا ومقوضة لأركان الإمبراطورية البيزنطية ومحولة "القسطنطينية" إلى "إسلام بول" أي مدينة الإسلام .لأجل كل ذلك فهي استعمار يجب أن يزول . وإذا كان يقبل من المؤرخين المسيحيين ، في الشرق وفي الغرب ، أن يتعاملوا مع الخلافة العثمانية تعاملهم مع الاستعمار لاعتقادهم بأن الإسلام لم يكن إلا كذلك،فإن الأمر يكون مختلفا بالنسبة للمؤرخين المسلمين الذين عليهم،فقط، أن يؤرخوا لها كما يؤرخون للخلافة ممثلة في بيوت أخرى . ففترتها زاخرة بالانتصارات التي يفخر بها كل مسلم أينما كان،ومليئة بالانكسارات التي يندى لها الجبين. وعلى غرار الخلافات الأخرى، فإن الخلافة العثمانية قد أعطت الإسلام والمسلمين قادة عظماء أمثال محمد الفاتح وسليمان القانوني وعبد الحميد الثاني، كما أنها عرفت عددا من السلاطين المستبدين الذين يستحقون الإدانة والذين هم ،في واقع الأمر، لا يختلفون عن أغلبية القادة الذين ظلوا يحكمون البلدان الإسلامية والعربية منذ إلغاء الخلافة على يد مصطفى كمال أتاترك وجماعته في الداخل وفي الخارج . لقد كان بإمكان السيد جمال غريد أن يتوقف عند سائر مراحل الخلافة العثمانية يحللها ويتعامل معها كنظام في الحكم كانت الجزائر المسلمة جزءا لا يتجزأ منه تماما على غرار المقاطعات الأخرى ، خاصة وأنها كانت كذلك في إطار الخلافات الأخرى. لكنه لم يفعل واكتفى بتبني وجهة نظر الأوربيين التي هي خليط من التكهنات ومن التنظير العشوائي المدفوع بعوامل الكراهية للإسلام والحقد عليه كدين استطاع ، بالتي هي أحسن وبالإقناع ، أن ينتشر في سائر أنحاء المعمورة ،جارفا أمامه مظاهر الشرك والفساد بكل أنواعه. ومن أبرز أساطين المؤرخين الذين حذا حذوهم صاحب الكتاب تجدر الإشارة إلى السيد شارل أندري جوليان الذي أورد في الصفحة الأولى من المؤلف المشترك بينه وبين تلميذه شارل روبرت آجرون والموسوم:"تاريخ الجزائر المعاصر :"أن الجزائر " كانت ، سنة 1830، نظريا مقاطعة عثمانية وفي الواقع مستعمرة للاستغلال تسيرها أقلية تركية يساعدها أعيان من الأهالي..أما نظامها السياسي فكان نوعا من الجمهورية العسكرية حيث السلطة الفعلية بين أيدي الجماعة الانكشارية لأن الداي لم يكن سوى ممثلهم أو أداتهم ". في هذا السياق، أجمع أعداء الجزائر على أن سجلات التاريخ لم تعرف دولة بهذا الاسم. قال ذلك الجنرال ديغول عشية الذكرى الأولى لتأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في الثامن عشر من سبتمبر 1958 عندما أكد في ندوة صحافية:" أنه لم تكن هناك، في أية حقبة من حقب التاريخ، و لا بأي شكل كان، دولة جزائرية" . قبله، وفي الرابع عشر من شهر أكتوبر 1955، صرح رئيس الحكومة الفرنسية السيد "ادكارفور" أن الجزائر " لم تكن، أبدا، أمة ولا دولة" . وفي العاشر أفريل 1975 قال الرئيس "جيسكار ديسنان":" إن الجمهورية الجزائرية قد ولدت في اليوم الخامس من شهر جويلية سنة 1962". أما الموسوعة الفرنسية فتذكر:" أن هذه الأرض لا يدري أحد متى تكونت، وهي في تسعة أعشارها صحراوية. وحتى اسم الجزائر نفسه، فإنه من نحت فرنسي". هذه إشارات خاطفة لبعض ما كتبه وقاله أعداء الجزائر الذين كانوا يعرفون التاريخ لكنهم، في أعماقهم، يرفضون الحقيقة لأنها لا تخدم ماضيهم وتنغص حاضرهم. أما عن الجيران والأشقاء الأغبياء الثرثارين، فإن كتاباتهم لا تعدو أن تكون امتدادا لما صدر عن الأعداء وذلك لعجز في التحليل وفي التعامل مع الوثيقة لجمود العقل لديهم وهو ما جعلهم ينقلون دون تمعن ويبلعون دون هضم، و من ثمة يقولون شططا حيث كان يعتقد أنهم يفعلون خيرا. و من جملة تلكم الأقلام محمد حسنين هيكل الذي نشر على أعمدة الأهرام الصادرة بتاريخ 25/06/1965 :" إن الجزائر لم تكن، أبدا، أمة في التاريخ". كتب ذلك على إثر انقلاب التاسع عشر جوان بدافع التعاطف مع الرئيس أحمد بن بلة، لكنه وجد نفسه، من حيث لا يشعر، يسيء للخالع والمخلوع وللشعب الجزائري كله. وكتب "بيار نوره" الصحافي الفرنسي اليساري على أعمدة le nouvel observateur في عددها الصادر بتاريخ 07/11/1981:" إن الجزائر تسعى، حثيثا، لاسترجاع أرشيفها من فرنسا طمعا في أن تجد فيه ذكرا لوجودها كأمة في الماضي، لكنها لن تجد ذلك، لأنها لم تكن أبدا أمة في التاريخ". و دون أن نغادر عام 1981، و بالضبط في الرابع من شهر أوت، نشر "الديمقراطي الحر" و هي مجلة يسارية مغربية افتتاحية مسمومة جاء فيها على الخصوص:" إن الجزائر تحاول الآن الانتقام من التاريخ الذي حرمها الشخصية المستقلة، حيث كانت دائما تابعة و ذيلا". و إذا كان من حق الأعداء تزوير التاريخ وتشويهه من أجل تبرير عدوانهم، وإذا كان من حق المؤرخين الفرنسيين خاصة وضع المصطلحات والمفاهيم التي تبقينا في حالة الغيبوبة الدائمة، و إذا كنا نجد للجيران والأشقاء عذرا في جمود عقلهم وغرقهم إلى الأذقان في محيط الغزو الثقافي، فإن السلطات الجزائرية المتوالية منذ وقف إطلاق النار ، في التاسع عشر مارس سنة اثنتين وستين وتسعمائة وألف ، تتحمل المسؤولية كاملة في عدم التصدي للمغالطات التاريخية و عدم رقع الرتق الذي تكالبت أقلام كثيرة على توسيعه كما أنها ستظل مسئولة على الانحرافات القاتلة التي وقعت فيها ثورة نوفمبر 1954 والتي أدت، إلى إجهاض هذه الأخيرة متسببة، بذلك، في فتح الأبواب واسعة لعودة الاستعمار بجميع أشكاله.