بن براهم: لا توجد كفاءات داخل البرلمان لتجسيد المبادرة ليس الإشكال في إنشاء القانون بل في جلب وثائق إثبات الجريمة انتقدت رئيسة الهيئة الجزائرية لمناهضة الفكر الاستعماري المحامية فاطمة الزهراء بن براهم مبادرة حزب جبهة التحرير الوطني المتمثلة في اقتراح النائب عبدي موسى لدراسة مشروع قانون لتجريم الاستعمار وقع عليه نحو خمسون نائبا وساندته أحزاب سياسية ومنظمات الأسرة الثورية واعتبرته الأطراف المعنية ردا على القانون الفرنسي 23 فيفري عام 2005 الذي يمجد دور فرنسا لاستعماري في ما وراء البحار وشمال إفريقيا. واعتبرت بن براهم أمس في تصريح ل " اليوم" المبادرة الموقع عليها حول تجريم الاستعمار الفرنسي غير موفقة، لاعتقاد منها أنها جاءت متأخرة وسوف لن تأتي بجديد. وقالت في هذا الشأن "أنا لا أعترف بنص قانوني يحتوي في طياته بنود خاصة بالهوية الوطنية وسرد لتاريخ ممجد للوطن طرح في مكان مغلوق وسط أشخاص لا علاقة لهم بالنص القانوني الذي يجارى به الطرف الفرنسي"، في إشارة منها إلى قبة البرلمان. وأضافت بن براهم "أن المبادرة الأفلانية لم تأت بالصيغة الحقيقية التي يخول لها الرد على قانون 23 فيفري 2005 واعتبرتها "مجرد رد فعل لا أكثر ولا أقل". بالمقابل قالت المحامية إن الفرنسيين أذكياء حينما كان لهم الرد السريع حول تأسيس الهيئة الجزائرية لمناهضة الفكر الاستعماري والتي تحوي حقوقيين ورجال تاريخ ومؤرخين، حينها رد وزير التعليم الفرنسي باستبدال المادة 04 من قانون 23 فيفري 2005 الرامية إلى تجريم الاستعمار، حسب اتفاقية 19 جويلية 1998، حيث اقترح حذف المادة واستبدالها ببند يمجد الاستعمار ويعتبره شيئا حضاريا في المقررات الدراسية لطلبة الثانويين الفرنسيين، بالمقابل حذف فقرة كاملة من النشيد الوطني الجزائري بطريقة مشبوهة قيل عنها إنها خطأ مطبعي. ولاحظت الخبيرة في القانون الجنائي الدولي المحامية فاطمة الزهراء بن براهم "أن المشكلة ليست في تجريم الاستعمار لأن اتفاقية روما تعتبر الاستعمار جريمة وحددت جرائمه الدولية، بل المشكلة في الوثائق لإثبات الجريمة، وأكدت ضرورة المطالبة باسترجاع أرشيف الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية، باعتبار أنه "يوثق لتلك الجرائم"، ودعت المؤرخين إلى مناهضة الفكر الاستعماري، لأنه "أشد خطورة من الاستعمار نفسه: موضحة أنه يغزو العقل ويجند أبناء البلد ضد بلدهم، ويشعرهم باللامبالاة والنقص أمام الاستعمار. في السياق ذاته اعتبرت المحامية بن براهم "أن قانون تجريم الاستعمار الذي أعلنت عنه الآفلان له جانب معنوي وليس ملزما لفرنسا، وبالتالي فإن "تحصيل الحقوق يكون بمفاوضات سياسية بين الجزائروفرنسا".
