أشاد نائب مدير المكتب الفدرالي للمخابرات الأمريكية »أف بي أي« بالعمل الذي تقوم بم به الحكومة الجزائرية على الصعيد الأمني وبالتنسيق لمكافحة الجريمة العابرة للحدود التي تهدد الجزائروالولاياتالمتحدةالأمريكية، وتأتي الزيارة في خضم الجدل الدائر بين الجزائروواشنطن حول العديد من القضايا وعلى رأسها القائمة السوداء للدول التي توصف بالمصدرة للإرهاب ومسألة مكافحة نشاط » القاعدة« بالساحل الإفريقي. أفاد بيان صادر عن السفارة الأمريكيةبالجزائر، أن نائب مدير المكتب الفيدرالي للمخبرات الأمريكية » الأف بي أي «، جون بيستول، قد قام أول أمس الخميس بزيارة للجزائر دامت يوم واحد، أجرى خلالها محادثات مع مسؤولي كل من الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، وقال بيان السفارة الأمريكية، حسب ما تناقله الموقع الاليكتروني » كل شيء عن الجزائر« أن هدف الزيارة هو التشاور حول المسائل المشتركة وبحث سبل توطيد الجهود المشتركة الرامية لمكافحة الجريمة، وأوضح البيان من جهة أخرى، أن المسؤول الأمني الأمريكي أثنى على الحكومة الجزائرية، وأكد أن المكتب الفدرالي للمخابرات بالأمريكية » الأف بي أي « يشيد بمواصلة نظرائه الجزائريين التنسيق لمعالجة مشاكل الجريمة العابرة للحدود، التي تهدد الولاياتالمتحدةالأمريكيةوالجزائر معا، ولم يشر بيان السفارة الأمريكية بالضبط لتاريخ هذه الزيارة، كما لم تتسرب أي تفاصيل حول محادثاته مع نظرائه الجزائريين، وتتزامن زيارة نائب مدير » الأف بي أي للجزائر مع تصاعد حدة التهديدات التي أصبح يمثلها النشاط الإرهابي بمنطقة الساحل الصحراوي، خاصة مع توسع عمليات اختطاف الرعايا الغربيين، ولجوء تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، الذي يرجح وقوفه وراء هذه العمليات، إلى طلب الفدية من الدول الغربية واشتراط إطلاق سراح عناصره في مالي وموريتانيا مقابل إخلاء سبيل الغربيين الذين يحتجزهم، علما أنه لا يزال هناك اسبانيان وايطاليان لدى الخاطفين. واحتضنت الجزائر مؤخرا اجتماعا ضم الدول السبعة للساحل الصحراوي، وتم خلاله مناقشة مسألة التنسيق بين الدول المعنية في مجال تبادل المعلومات وتنسيق عمليات مكافحة الإرهاب وتنفيذ الاتفاقيات الأمنية والقضائية المبرمة بين دول الساحل، فضلا عن مناقشة مسألة قيام مالي بإطلاق سراح أربعة عناصر إرهابية تلبية لشروط تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي مقابل إخلاء سبيل الرهينة الفرنسي بيار كامات. زيارة المسؤول الأمني الأمريكي تأتي في خضم مواصلة الجدل حول القائمة التي وضعتها الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا للدول التي توصف بأنها راعية للإرهاب أو مصدرة له، أو يشكل رعاياها خطرا محتملا على الأمن القومي الأمريكي أو الفرنسي، وإخضاعهم لإجراءات تفتيش استثنائية عند دخول أراضي هاتين الدولتين، علما أن السلطات الأمريكية لم ترد لحد الآن عن المطالب المتكررة للجزائر لسحبها من القائمة السوداء، ونفس الشيء يقال عن باريس أيضا. وأنشأت الولاياتالمتحدةالأمريكية فرعا ل » الأف بي أي « بالجزائر، وكان الخبير الأميركي المتخصص في قضايا الإرهاب روبرت مولير قد أكد لوسائل الإعلام في وقت سابق أن هدف » الأف بي أي« هو تنسيق العمل مع الأجهزة الأمنية الجزائرية في مجال مكافحة شبكات الإرهاب والجريمة المنظمة، خاصة بعد توسع نشاط ما يسمى بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي إلى الدول المجاورة للجزائر وتزايد مخاطر النشاط الإرهابي بمنطقة الساحل الصحراوي. كما تتزامن زيارة المسؤول الأمني الأمريكي للجزائر مع عودة قضية مسؤول وكالة الاستخبارات الأمريكية بالسفارة الأمريكيةبالجزائر إلى الواجهة، حيث كشفت الجريدة الأمريكية المعروفة » واشنطن بوست« في عددها ليوم الثلاثاء المنصرم أن وارن أندرو سيمثل للمحاكمة في جوان القادم، ويتابع المسؤول السابق لل » سي أي أي « بتهمة الاستغلال الجنسي لمواطنتين جزائريتين، وهي القضية التي تعود إلى سبتمبر 2007، حيث استدعي إلى واشنطن في نهاية 2008، قبل أن يتقرر فصله من وكالة الاستخبارات الأمريكية في مارس 2009.
