حل أمس الجمعة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمدينة سرت الليبية لحضور أشغال القمة العربية ال 22 المقرر عقدها ابتداء من نهار اليوم، وكان في استقبال الرئيس بوتفليقة بمطار سرت الدولي قائد الثورة الليبية العقيد معمر القذافي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى. مبعوث »صوت الأحرار« إلى سرت: نجيب بلحيمر تفتتح اليوم بمدينة سرت الليبية أشغال القمة العربية الثانية والعشرين بمشاركة 14 من الرؤساء والملوك والأمراء، ومن المنتظر أن تهيمن قضية القدس ومواجهة حملة تهويدها على المناقشات، حيث تسعى ليبيا التي تستضيف القمة إلى الخروج بقرارات عملية وتحاشي الخلافات الثنائية والمناوشات التي قد تؤدي إلى الفشل. مجلس وزراء الخارجية الذي انعقد على مدار يومين درس أهم القضايا التي ستطرح بداية من اليوم على القادة، وقد سيطرت قضية القدس على المناقشات، وقال الأمين العام للجامعة عمرو موسى إنه تم إقرار تقديم دعم مالي للقدس بقيمة نصف مليار دولار، وهو دعم كانت السلطة الفلسطينية قد طلبته حسب تصريحات لوزير خارجية السلطة رياض المالكي الذي قال »طلبنا نصف مليار دولار وهو مبلغ متواضع مقارنة بما تصرفه إسرائيل والجاليات اليهودية في العالم على الاستيطان في القدسالشرقية والذي بلغ حتى الآن أكثر من 17,4 مليار دولار« وسيتم إيداع هذه الأموال في صندوق الأقصى الذي تأسس سنة 2001، وأكد دبلوماسي ليبي أن بلاده قررت تقديم دعم لفلسطين بقيمة 400 مليون دولار تحول إلى الجامعة العربية في انتظار تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وإضافة إلى الدعم المالي فقد تم إنشاء منصب مفوض القدس، وسيتم تكليف المفوضية بمتابعة قضايا الإسكان والسكان والصحة والتعليم والاستشارات القانونية. هذه القرارات يريدها العرب كرد على الوضع المعقد الناجم عن زيادة وتيرة الاستيطان في القدسالشرقية ومناطق أخرى من الضفة الغربيةالمحتلة، حيث لم يتوصل العرب إلى قرار واضح حول كيفية الرد على التصعيد الإسرائيلي، وقال عمرو موسى في مؤتمر صحافي عقده أول أمس في ختام أشغال اجتماع وزراء الخارجية »لا نستطيع أن نقبل استمرار الاستيطان بأي شكل من الأشكال، ومن الواضح أن هناك تحديا إسرائيليا لأي سياسة أمريكية أو أوروبية أو عربية«، ورغم هذا التحدي فإن الصيغة التي تم اعتمادها من قبل المندوبين تشير إلى »الالتزام بالموقف العربي من أن استئناف المفاوضات يتطلب قيام إسرائيل بتنفيذ التزامها القانوني بالوقف الكامل للاستيطان في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدسالشرقية، والتزام سقف زمني محدد لهذه المفاوضات«، وهي صيغة تؤكد التمسك بمبادرة السلام العربية رغم عدم اعتراف إسرائيل بها، وأقصى ما يمكن الذهاب إليه في هذه القمة بخصوص هذه النقطة هو ما أشارت إليه المسودة المعتمدة من قبل المندوبين من أن مبادرة السلام العربية المطروحة اليوم، لن تبقى على الطاولة طويلا، وهو شعار قديم رافق المبادرة في كل الظروف الصعبة التي كانت تضع مصداقيتها على المحك. وفي نفس السياق أشار موسى إلى أن خيار سحب المبادرة يبقى واردا، وقال إن القرار بخصوص ما يجب فعله سيتخذ على ضوء اجتماع لجنة المبادرة العربية مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عشية القمة حيث سيتم استعراض نتائج الاجتماع الأخير الذي عقدته الرباعية في موسكو، وحتى إن كان موسى قد اعتبر أن احتمالات فشل الجهود الأمريكية والدولية لوقف الاستيطان الإسرائيلي كبيرة، فإن العرب يتجهون في قمتهم إلى استبعاد خيار سحب المبادرة العربية حيث اختاروا بدلا عن ذلك اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لرفع دعوى ضد الاستيطان باعتباره عملا غير شرعي، وهو الموقف الذي تتخذه الأممالمتحدة حسب التصريحات التي أطلقها بان كي مون في نيويورك عشية سفره إلى سرت، ولعل اللجوء إلى المتاهات القضائية يؤكد أن العرب يعتبرون خيارهم الوحيد هو المفاوضات والاعتماد على الوعود الأمريكية بالضغط على إسرائيل من أجل وقف الاستيطان والعودة إلى المفاوضات، وكان قرار سابق قد صدر عن محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الجدار العازل الذي أقامته إسرائيل قد فشل في وقف البناء أو في إزالة أي جزء من الجدار. ليبيا التي تستضيف القمة تسعى إلى تحقيق الحد الأدنى من التوافق حول القضايا الأساسية التي يواجهها العرب، وقد أشارت الشعارات المرفوعة في محيط مجمع قاعات واغادوغو، الذي يحتضن الأشغال، مثل "لا وقت للخلافات، انه وقت العمل العربي المشترك" و" مصلحة الأمة فوق الخلافات" إلى هذا التوجه، وقد تأكد الأمر مع الطريقة التي تم بها احتواء الأزمة التي كادت تتسبب في انسحاب وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الذي تلقى أوامر من حكومة بغداد للانسحاب من اجتماعات وزراء الخارجية احتجاجا على استقبال القذافي لوفد من الشباب يمثل المعارضة العراقية. وفي انتظار »مفاجآت« متوقعة دائما من القائد الليبي، فقد اقترحت ليبيا إعطاء صلاحيات واسعة لرئاسة القمة بحيث يكون لها دور فاعل بين فترات انعقاد القمة وان تقود العمل في الأمانة العامة للجامعة، وهناك احتمال باقتراح مفوضية عربية على غرار المفوضية الأوروبية وتلك الإفريقية مع تعيين وزير عربي للشؤون الخارجية واستحداث منصب مسؤول مكلف بالدفاع، غير أن هذه الاقتراحات لم تطرح بشكل رسمي على اجتماع وزراء الخارجية وهو ما يجعل إمكانية اعتمادها في هذه القمة أمرا مستبعدا، وربما تم تأجيل دراسة مختلف الاقتراحات المقدمة بخصوص هيكلة الجامعة العربية إلى وقت لاحق باعتبار أنها تتطلب مزيدا من الدراسة والتحضير لتقديم في صيغة نهائية ومتكاملة. الحديث السابق عن المصالحات العربية تم تجاوزه، فسيغيب عن هذه القمة عاهل السعودية الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي له خلافات عميقة وقديمة مع القذافي، ويغيب رئيس لبنان سبب الخلاف أيضا، ويغيب الرئيس المصري لأسباب صحية، كما يغيب رئيس العراق، والعاهل المغربي الملك محمد السادس، ورئيس الإمارات، وسلطان عمان قابوس، ورئيس جيبوتي، وقد تقدمت سوريا باقتراح حول إدارة وحل الخلافات العربية الذي تم اعتماده من قبل المجلس الوزاري وتم رفعه للقمة.