أشهر قليلة ويتم إنهاء سلسلة من المشاريع الكبرى والاستراتيجية المسطرة في البرنامج الخماسي الحالي لرئيس الجمهورية، ليعكف بعد ذلك في تجسيد برنامج خماسي جديد يرتكز على الابقاء على وتيرة مرتفعة للمسار التنموي مع مواصلة تكريس السياسة الاجتماعية القوية، حيث بدأنا نلتمس الانجازات التي كانت مشهرة، وقريبا سيشرع في تقييم مدى تقدم واحترام تجميد مشاريع الخماسي الجاري لاشك في أن الجزائر ستتمكن من الصمود ومواجهة الانخفاض في مداخلتها الخارجية، بفعل تراجع أسعار النفط بفضل إجراءات حكيمة وصائبة اتخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال السنوات الاخيرة، يتصدرها النجاح في التسديد المسبق للمديونية الخارجية الذي باشرته الجزائر في سنة ,2005 حيث تراجعت هذه الأخيرة من سقف 21 مليار دولار في سنة 2005 الى نحو 4 ملايير دولار فقط. ومن بين سلسلة القرارات الذكية المتخذة احتياطا من طرف رئيس الجمهورية، وجعلت الجزائر في الوقت الحالي في منأى عن التأثر بالأزمة المالية العالمية، منح مصالح الدولة وجميع المؤسسات والبنوك العمومية منذ سنة 2004 اللجوء الى أي اقتراض من الخارج، حيث على ضوء هذا القرار رفضت الجزائر عدة عروض للكثير من القروض الخارجية بثمن مغر، بهدف مرافقة إنجاز مشاريعنا الكبرى من طرف شركات ومجمعات أجنبية، وهذا ما ساعد الجزائر على عدم الوقوع في فخ الديون المثقلة، ونفس الامر بالنسبة للبنك المركزي الجزائري الذي توخى الحذر في إيداع احتياطات الصرف في الخارج، حيث أعطى الأولوية للوقاية وحماية أمواله، بدل جني أكبر الأرباح، والدليل على ذلك فان الجزائر لم تسجل أي خسارة في وديعتها. أما ما تعلق بالشق الاقتصادي، فتعاملت الجزائر بحذر مع متغيرات المحيط الاقتصادي، حيث تبنت سلسلة من القرارات الوقائية لمواكبة تفتح اقتصادها على الاقتصاد العالمي، ويتصدر ذلك رفضها الاستثمارات القائمة على المضاربة الظرفية، سواء كان هذا الاستثمار وطنيا أو أجنبيا، مع اشتراطها إمتلاك الأغلبية في كل إستثمار هام مع شريك أجنبي. وسيبدأ التسلم التدريجي للمشاريع الكبرى في عدة قطاعات حيوية، على غرار قطاع الأشغال العمومية والموارد المائية والنقل وما الى غير ذلك، في انتظار أن يفعل الاصلاح والاستثمار في القطاعين الفلاحي والسياحي لخلق ثروة بديلة عن الثروة النفطية. ويذكر أن التقدم المسجل في إنجاز البنى التحتية والهياكل القاعدية من شأنه أن يسرع من وتيرة النمو، ويساهم في تكريس الاصلاحات المرجوة، اذا ما واصلت الجزائر حرصها في متابعة المشاريع وتجسيد القرارات المسطرة بشكل فعلي، حيث رغم تراجع أسعار النفط وخطر الأزمة المالية العالمية لم تتخل الجزائر عن المشاريع الكبرى ومواصلة معركة البناء، حيث رصدت للخماسي المقبل غلافا ماليا ضخما يناهز 150 مليار دولار. وجميع المؤشرات توحي بتقوية السياسة الاجتماعية بشكل أوسع، بعد رفع تحدي استحداث 3 ملايين منصب شغل جديد، هذا الرقم القياسي الذي يعكس إنشغال وحرص الدولة في استئصال آفة البطالة التي تستقر في الوقت الحالي في حدود 8,11 ٪. وتأتي دعوة رئيس الجمهورية لعقد قمة الثلاثية لرفع الأجر الوطني القاعدي، لتعكس حرصه الشديد على تحسين القدرة الشرائية للمواطن بشكل متواصل ومستمر. إذن الارادة الكبيرة للدولة قائمة، ولا ينقص سوى العمل بشكل فعلي، بالاستناد الى الرجال والاطارات الحقيقية، كون الأموال والثروات متوفرة ومؤهلة ومستعدة لخوض هذه المعركة التنموية.
