قانون ' تجريم الأبناء' يؤتي ثماره قبل المصادقة عليه

كشفت مديرة مركز الأشخاص المسنين و المعوقين بدالي إبراهيم نعيمة بلحي عن تراجع نسبة الوفيات في أوساط النزيلات الدار في الأربع سنوات الأخيرة بصفة ملحوظة إذ تقلصت النسبة من 13 إلى 14 وفاة في السنة- مقابل ما بين 5 إلى 6 وفيات سنويا- بسبب الشيخوخة لا المرض مؤكدة أن بعض النزيلات بلغن التسعين وهن في صحة جيدة بينما متوسط معدل الحياة بالمركز بصفة عامة يتجاوز الثمانين.
من المركز إلى القبر
أرجعت ذات المتحدثة الفضل في ذلك إلى تحسن مستوى التكفل بالنزيلات لا سيما المعوقات اللائي يعانين من إعاقات ثقيلة ويضطر المركز إلى استعمال الحفاضات لهن مؤكدة حرص طاقم المركز يوميا على استبدال الحفاضات بصفة مستمرة دون الحاجة إلى استعمال آسرة خاصة مما يفسر انعدام حالات الإصابة بتعفن البشرة مثلما هو مسجل عند نزلاء الكثير من المراكز الأخرى ومساعدتهن على الخروج من فراشهن إما مشيا على الأقدام أو بواسطة الكراسي المتحركة للاستمتاع بأشعة الشمس و تبقى النظافة و الأكل الجيد و المتوازن إضافة إلى التكفل الطبي بعض أسرار طول عمر النزيلات المركز إذ تجاوزت بعضهن التسعين سنة بينما معدل عمر أغلبيتهن الثمانين سنة .
وتأسفت من جهة أخرى من تضاءل فرص إعادة إدماج النزيلات في وسطهن العائلي رغم جهود المركز الرامية إلى تفضيل هذا المسعى الذي يبقى الحل الأمثل لهذه الشريحة بالرغم من توفر كل ظروف الراحة و الاستقرار، إذ باستثناء أربع أو خمس حالات التي تعود إلى أهاليهن سنويا غالبا ما تبقى النزيلات بين جدران المركز طيلة ما تبقى من أعمارهن لا تخرجن منه إلا للقبر بالرغم من أن عدد النزيلات السليمات لا يتعدى ال14 نزيلة من مجموع 119 نزيلة بالدار من بينهن 41 مريضة عقليا و 19 معوقة ذهنيا و 15 متعددة الإعاقة 10 خرف الشيخوخة و 11 معوقة حسيا .
و أرجعت السبب الرئيسي في لجوء بعض النزيلات اللائي يتمتعن بكامل قواهن العقلية إلى المركز واحتمائهن بأسواره إلى مشكل السكن و ليس بالضرورة عقوق الأبناء مثلما هو حال خالتي مريم قالت لنا السيدة بلحي والتي تحاول جاهدة مع مسئولي بلدية حمر العين بتيبازة لم شملها مع ابنها الوحيد الذي اضطر لوضعها في هذا المركز بكثير من الخجل والحياء بينما يضطر هو للمبيت في الحمام و الفنادق من الدرجة الثالثة.
نعم الابن لكن..
وضعية خالتي مريم بالرغم من أنها خارجة عن إرادة ابنها غبر المتزوج و قد تجاوز الأربعين شكلت عبئا ثقيلا ، اعترفت لنا المسؤولة الأولى على مركز دالي إبراهيم ،على الابن الذي لم يتحرر من عقدة الشعور بالذنب إلا بعد أن شرح وضعيته الاجتماعية والاقتصادية لإدارة المركز نفس الحرج الاجتماعي و النفسي تعيشه خالتي مريم منذ أزيد من 6 سنوات وهي ترى محاولات ابنها للحصول على سكن اجتماعي تتعثر على ارض الواقع رغم أحقيته ويضطر لزيارتها في المركز مرتين في الأسبوع يقوم خلال زيارته الدائمة والمنتظمة بمشط شعرها و تقليم أظافرها وهو يردد سرا" سامحيني ياما لم أكن أريد لك هذه العقوبة و يحرص على أخذها إلى الطبيب" ربما للتكفير عن ذنب لم يرتكبه في حق من حملته وهنا على وهن.
هذه الحالة تبقى للأسف الشديد حالة شاذة في ظل تزايد عدد الحالات التي تأتي إلى المركز بسبب مشكل السكن لكن في هذه الحالات يضحى بأضعف فرد من أفراد المجتمع لا سيما في ظل وفاة الوالدين واستقرار الشقيق أو الأشقاء رفقة عائلاتهم في البيت الكبير فتكون الشقيقة المطلقة أو غير المتزوجة عبئا ثقيلا يجب التخلص منه لترك المكان للأولاد أو لإنجاح مشروع زواج في الأفق مثلما هو حال خالتي فاطمة .
و تحدثت بلحي نعيمة عن ظهور ظاهرة جديدة ساهمت في تواجد المسنين بكثرة في المراكز بصفة عامة بالرغم من توفر هؤلاء على مساكن فردية لكن في غياب المرافقة سواء من طرف احد أفراد الأسرة أو المساعدة الاجتماعية باستثناء بعض جهود الجيران المحتشمة مما يدفع بهؤلاء إلى تشميع منازلهم و الاحتماء بأسوار المركز بحثا عن ونيس عند الحاجة لا سيما وهم في اردل العمر.
هذه الظاهرة الجديدة دفعت بوزارة التضامن إلى التفكير الجدي للتكفل بهؤلاء المسنين من خلال العمل على تكوين فرق متعددة الاختصاصات متكونة من طبيب و نفساني و مساعدة اجتماعية ومنظفة إن لزم الأمر تنتقل إلى منزل المسن بصفة دائمة ومنتظمة لتقديم ما احتاج له من تكفل سواء طبي أو نفسي أو اجتماعي.
"المرافقة بالبيت " جديد وزارة التضامن
و كشفت مديرة مركز دالي إبراهيم للأشخاص المسنين والمعوقين عن جديد وزارة التضامن الوطني و الأسرة في إطار الإستراتجية الوطنية لحماية المسن من خلال استحداث صيغة''المرافقة بالبيت'' لتخفيف الضغط عن المراكز الخاصة الموجودة عبر الوطن من خلال عمل ورشتين اجتمعت منذ شهرين بالوزارة على مستوى المديرية الخاصة للشيخوخة المستحدثة مؤخرا قصد تجسيد هدا المشروع وقد شرع مسئولو المراكز الأربعة تحت وصاية وزارة التضامن- مركز ديار الرحمة ببئر خادم ومركز دالي إبراهيم و مركز باب الزوار ومركز سيدي موسى هذه الأيام وبالتنسيق مع البلديات في إحصاء عدد المسنين فوق تراب كل بلدية ليتم في مرحلة لاحقة توزيع القائمة على المراكز الأربعة.
وستنطلق هذه الفرق في عملها الميداني حال إعداد قوائم بأسماء المسنين ليتم زيارتهم في مساكنهم في إطار إستراتجية الوصاية في إيجاد سبل فعالة للتكفل بالأشخاص المسنين والدين هم في حاجة إلى دعم الدولة ومصالحها ويجري التفكير في إطار ذات الورشات إلى دراسة جملة من الاقتراحات من شانها الرفع من المستوى المعيشي للشخص المسن من خلال رفع منحة الشيخوخة من 3000 دج إلى 6000 دج وضمان لهؤلاء بطاقة مجانية النقل وإبرام الوصاية لاتفاقيات مع العيادات الخاصة لإجراء عمليات جراحية على مستوى العين و كذا الحمامات المعدنية وستفتح المراكز الأربعة في المستقبل القريب أبوابها في وجه المسنين من غير النزلاء الذين يرغبون إما في تكفل طبي أو نفسي خلال النهار أو يبحثون عن الرفيق ربما لا يجدونه إلا في هده المراكز بعيدا عن المقاهي والدومينو وعن الحدائق العمومية والتي باتوا يشكلون ديكورها اليومي.
أتى ثماره قبل المصادقة عليه
وفي سياق آخر ثمنت نعيمة بلحي آثار مشروع قانون تجريم الأبناء والذي هو بصدد المصادقة في جانبه الردعي إذ لم نعد نستقبل منذ الإعلان عنه عن أي حالة لأبناء يزجون بأمهاتهم في المركز باستثناء حالة امرأة جاءت تعلن عن وضع والدتها في المركز لاحقا وبمجرد إن سمعت أننا سنتصل بوكيل الجمهورية لإبلاغه بالحالة من باب التخويف ليس إلا لم تعد هذه المرأة نهائيا.
وللتذكير فقط ينص المشروع و الذي سيعرض على مجلس الحكومة في المستقبل القريب على معاقبة كل من يطرد والديه ويتهاون في التكفل بهما، بأحكام بالسجن قد تصل إلى 10 سنوات، إلى جانب غرامات مالية كبيرة.
ويعاقب مشروع القانون الأبناء الذين يطردون آباءهم إلى الشوارع، وكذلك الذين لا يتابعونهم في مراكز المسنين بالسجن لمدة تتراوح ما بين عام و10 أعوام، مع غرامة مالية بين 100 ألف و500 ألف دينار جزائري كان وزير التضامن قد أعلن في أكثر من مناسبة أن السلطات مستعدة لتقديم يد العون للأبناء المعوزين حتى يتمكنوا من الاعتناء بالوالدين والتكفل بهم بإشراك مساعدين اجتماعيين.
و لكن إذا كان هذا القانون حتى قبل المصادقة عليه قد قلص عدد الراغبين في رمي أمهاتهم إلى المركز للتخلص منهن خوفا من صرامة العدالة فانه بالمقابل لم يساهم في عودة النزيلات إلى أحضان العائلة كما توقع المشرع و لم يعيد على الأقل حتى الآن الروابط الممزقة إذ لازالت عدد الزيارات المخصصة يوم الاثنين تعد على اليد الواحدة باستثناء ابن خالتي مريم والذي ياتي مرتين في الأسبوع ومنذ ست سنوات زيارات التي تحضى بها المعوقات الصغار وتبقى الادارة ربما من باب التحايل او ترقيع هفوات الأبناء توجه المحسنين الذين يطرقون باب المركز لزيارة نزيلاته والترفيه عنهن وتوجيههن إلى من حرمن من حق الزيارة من اعز الناس لديهن.
شكوى وتذمر رغم الجهود المبذولة
و بالرغم من أجواء الراحة و الظروف المهيأة لكل النزيلات بدون استثناء لينعمن بحياة هادئة و بعيدة عن كل نوع من أنواع الكآبة تبقى بعض المقيمات بالدار بالرغم من بقاءهن فيها أزيد من 30 سنة ترددن على مسامع الجميع" راني مرمية في دار العجزة "وصف اعترفت مديرة المركز أنها تتأسف كثيرا كلما سمعته فتردد على مسامع الشاكيات المتذمرات قائلة" من أرسلكن إلى العمرة أكثر من مرة والى مناسك الحج أيضا بينما تأكلن على مدار السنة ما تاكله غيركن في بيوتهن في المناسبات فقط لكن تفحمني بعضهن برد يحمل الكثير من الحقيقة المرة " ينقصن ما لا يمكن للمركز شراءه.. الحنان النابع من قلب ابن أو بنت" .
إحساس رهيب اعترفت مديرة مركز دالي إبراهيم تحاول تعويضه من خلال ملء فراغ هؤلاء النزيلات من خلال الخرجات الترفيهية إلى بعض المراكز من باب الاحتكاك مع قريناتهن و إلى غابة بوشاوي على سبيل المثال الحصر مثلما حدث نهار أمس حيث التقت النزيلات بنزلاء مركز باب الزوار حول مائدة شواء والأكثر حظا يختارون لقضاء أسبوع بأكمله في أحضان عائلة تبدي رغبتها لا سيما في الأعياد والمناسبات الدينية في استضافة مسنة لتعيش أجواء الأعياد الحقيقية التي لم يعد لها طعما في المركز رغم الجهود المبذولة لخلق جو مماثل للأجواء العائلية لكن هيهات...
و أشادت مديرة مركز دالي إبراهيم بجهود المحسنين والمحسنات والذي كل في موقعه يحاول التخفيف من معاناة هؤلاء المنسين عائليا واجتماعيا من خلال الزيارات المتكررة والهبات على شكل حفاضات أو ألبسة للأسف في كثير من الأحيان مستعملة وصولا إلى عمرات من أهل البر والإحسان بينما يصر آخرون إصرارا على تقديم الكسكسى واللحم في شكل وعدة كل يوم خميس للنزيلات اللائي سئمن من هده الوجبة والتي أصبحت ثقيلة على معدتهن لكن تبقى هده الإعانات الظرفية و غير المنتظمة غير كافية لا تغطي حتى فاتورة دواء المصابات بأمراض عقلية والمقدرة ب100 مليون دينار بينما تقدر التكلفة الإجمالية لكل نزيلة ما بين 24 إلى 30 مليون دينار سنويا.