دعا الطيب محمد العسكري عضو مجلس الأمة، جميع المؤسسات الحكومية والقطاعات الوزارية إلى مسايرة مسار العصرنة لتحقيق مشروع الجزائر الإلكترونية في آجالها، مؤكدا ضرورة تقييم الوضع للوقوف على الصعوبات التي تواجه مشروع الحداثة، من خلال مراجعة الأطر القانونية والحرص على دفع عملية التكوين والرسكلة للقائمين على ذلك، وهو ما يتطلب وضع إستراتيجية واضحة ومتكاملة. قال القيادي في الأفلان العسكري الطيب محمد العسكري عضو مجلس الأمة في مداخلة له حول »رهانات وآفاق الحكومة الالكترونية« أمس، أن السياسة الوطنية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال تسعى إلى عصرنة الإدارة من خلال تحسين التسيير وتقريب الإدارة من المواطن، مؤكدا أن الثورة التكنولوجية المرتقبة في الجزائر، تقتضي إدخال تعديلات على إجراءات التسيير وجعلها تتماشى مع مقتضيات التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، مذكرا بأن دولا قليلة نجحت في وضع إدارة إلكترونية في خدمة المواطن. وأبرز المتحدث أن الثورة الرقمية تفرض على كل الدول والمؤسسات التوجه نحو هذا المسعى قبل أن يضيف »الإدارة الالكترونية تعتبر مفتاح تطور مجتمع المعرفة والمعلوماتية، وهذا المسعى يتطلب استثمارات باهظة غير أن إنعاكاساته ستكون إيجابية على المجتمع وفي كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية«، أما مكانة ودور الانترنت في السياسة الوطنية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، فقد أوضح العسكري أن الهدف الأساسي هو تحسين الخدمة العمومية تجاه المؤسسة والمواطن وكذا النهوض بإدارة عصرية علاوة على إزالة العراقيل البيروقراطية في التعامل بين الإدارة والمواطن مع السرعة في التنفيذ وتقليص التكاليف الناجمة عن ذلك. وفي حديثه عن أهمية تأمين نظام المعلومات، أكد المتدخل أن ذلك يتطلب وضع مرصد إلكتروني يسهر على حماية هذا النظام، وضرورة التعاون بين المؤسسات على المستوى الجهوي، الوطني، والدولي لحماية المعطيات والبيانات من الناحية الأمنية، لتحييد نشاط الجماعات الإجرامية التي تعد تحركها البلدان والقارات.
