أعلن حميد بصالح وزير البردي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أول أمس، على هامش الندوة الثانية لإطارات قطاعه، أن الطبعة الثانية لبرنامج أسراتيك سيشرع في تجسيدها خلال الأيام اللاحقة، مؤكدا أن العملية التي ستكون مدعمة من طرف الدولة سيتكفل بها متعامل واحد فقط .في حين ستشمل في البداية أسرة التعليم لتوسع إلى عدد من الفئات الاجتماعية الأخرى خلال الأشهر القادمة. قال وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حميد بصالح أن الملف الخاص ببرنامج أسرتيك 2 تم الانتهاء منه بعد مشاورات ودراسات ميدانية تم القيام بها من أجل تحديد الفئات المستفيدة والصيغ التي يتم من خلال تجسيد هذه العملية. وعلى هامش الندوة الثانية لإطارات قطاعه التي تم خلالها تقييم نتائج سنة 2009 وعرض المخططات المبرمجة لسنة 2010 أعلن أن عملية أسراتيك 2 سيشرع فيها الأيام اللاحقة والتي ستشمل في البداية أسرة التربية الوطنية بمختلف أطوارها وذلك بمنح حواسيب للمعلمين والمؤطرين مصحوبة بالانترنيت عالي الدفق وبرمجيات مخصصة للتعليم وهي الفئة التي يقدر عددها حسب الوزارة بحوالي 500 ألف فرد. وفي هذا الإطار أشار بصالح إلى إبرام عدد من الاتفاقيات مع الوزارات والقطاعات المعنية بهذه العملية على أن تستكمل لتشمل عددا من القطاعات الأخرى على غرار قطاع الصحة، الإدارة، والمهن الحرة، والمعوقين، وغيرهم من الفئات التي تم تحديدها وفق الدراسات التي أجريت في هذا الصدد. وأوضح في هذا الشأن وزير القطاع أن العملية التي تهدف إلى بيع التجهيزات بقدر ما هي تدخل في سياق تجسيد إستراتيجية جزائر المعلوماتية فإن متعاملا واحدا فقط سيتكفل بالعملية وذلك دون الإعلان عن هوية هذا المتعامل الذي قال إن الإعلان عنه سيكون في الأيام القادمة. وإن كان من جانب آخر أرجع فشل برنامج أسراتيك الأول بحجة أن الإقبال كان ضعيفا بسبب أسعار التجهيزات إلى جانب المشاكل التي كانت تواجهها شبكة الانترنيت نتيجة قدم تجهيزات الربط، وفي سياق المشاريع المبرمجة في هذا الشأن والتي من شأنها كما قال، إزالة كل العراقيل السابقة وبالموازاة مع تراجع أسعار التجهيزات فإن السلطات المعنية تعمل على رفع نسبة الربط بالهاتف الثابت من 13 بالمائة إلى 20 بالمائة وكذا الانتقال بنسبة 107 بالمائة في انتشار الربط بالهاتف النقال أما الربط بالانترنيت، فينتظر أن يصل سنة 2010 إلى 28 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة في وقت تعتزم نفس الجهات رفع نسبة التوظيف في قطاع التكنولوجيات الحديثة من 1.4 بالمائة إلى 4 بالمائة خلال السنة الجارية.
