أعلن وزير التجارة الهاشمي جعبوب أمس بعين الدفلى، أنه من الآن فصاعدا ستكون لكل ولاية غرفة للتجارة والصناعة خاصة بها تساهم في تمويلها الدولة، وذلك قصد تسهيل عملها،كاشفا في سياق آخر عن أن اللجنة الوزارية ستبث اليوم في الأسئلة التي وجهت إليها من طرف المنظمة العالمية للتجارة للإجابة عنها، وهي بمجموع 96 سؤالا. وخلال اشرافه على انطلاق انتخابات مكاتب غرف التجارة والصناعة نوه الوزير بالدور الذي تلعبه غرف التجارة والصناعة في جمع الصناعيين والتجار وأرباب العمل لتنظيم نشاطاتهم ودراسة انشغالاتهم وبحث اهتماماتهم. وبعد تفقده لمشروع إنجاز سوق جواري ومقر مديرية التجارة بعين الدفلى انتقل جعبوب إلى المركز الجامعي بخميس مليانة حيث قدم أمام الطلبة والأساتذة محاضرة بعنوان »التجارة الخارجية في الجزائر بين الواقع والآفاق«، حيث ابرز خلالها الوزير الدور الكبير الذي تلعبه التجارة في حياة الشعوب، مشيرا إلى أنها تشكل أكبر نشاط بشري بوجود 390 مليون تاجر عبر العالم. وفي ذات السياق أوضح جعبوب، أن الدول أصبحت تولي أهمية كبيرة للتجارة باعتبارها سلاحا تؤمن من خلاله ما تحتاجه شعوبها من سلع ومنتجات، وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور الدبلوماسية التجارية فأصبحت سفارات الدول مزودة بملحقات تجارية تدافع عن مصالحها الاقتصادية. وفي حديثه عن التجارة الخارجية للجزائر، أفاد المتحدث أن الدولة الجزائرية، وبعد أن حررت تجارتها الخارجية ابتداء من 1999، وفتحت مجال النشاط التجاري من تصدير واستيراد أمام القطاع الخاص الوطني منه والأجنبي تبين أن صادرات الجزائر خارج المحروقات ما زالت ضعيفة في الوقت التي ازدادت وارداتنا من الخارج، مضيفا أنه وأمام هذا الوضع الذي لا يبعث على الارتياح، وضعت الدولة إستراتيجية ترمي إلى التقليص من الواردات إلى أقصى حد وذلك بالتوجه إلى استحداث وحدات إنتاجية عن طريق فتح مجال الاستثمار أمام المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب ودعم الصادرات خارج المحروقات بصندوق خاص والعمل على تأهيل المؤسسات الوطنية لتكون منتجاتها ذات نوعية تنافسية أمام نظيراتها الأجنبية. من جهة أخرى اكد الوزير أن الدولة قررت الرجوع من جديد إلى دواوين الدولة » الحبوب ، الحليب واللحوم« في استيراد المواد الأساسية التي يحتاج إليها المواطنون -يضيف الوزير في محاضرته. وحول المفاوضات الجارية حاليا مع المنظمة العالمية للتجارية لانضمام الجزائر إليها، كشف جعبوب أن اللجنة الوزارية ستبث اليوم في الأسئلة التي وجهت إليها من طرف المنظمة للإجابة عنها وهي بمجموع 96 سؤالا، مشيرا إلى أن الأزمة الأمنية التي عاشتها الجزائر في التسعينيات كانت وراء تأخر انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة التي تضم حاليا 158 دولة، حيث أن الجزائر غابت عن اجتماع مراكش بتاريخ 11 أفريل 1994 الذي تم فيه تأسيس المنظمة.
