أعلن وزير المالية كريم جودي، أمس، لدى عرضه لمشروع القانون المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد للمناقشة أمام نواب مجلس الأمة، أن الأحكام الجديدة التي ينص عليها هذا القانون تمنع ممارسة الأجانب لمهنة المحاسبة في الجزائر، بعد أن كانت تخضع في السابق لأحكام القانون رقم 19-08 التي تقضي بتطبيق قاعدة المعاملة بالمثل، وهو الخيار الذي وصفه جودي بالاستراتيجي كونه يهدف بالأساس إلى حماية الاقتصاد الوطني وتأهيل الكفاءات الوطنية في هذا المجال، ليلتزم من جهة أخرى بأن يتكفل القانون الجديد بتسوية الوضعية القانونية لبعض المهنيين خاصة ما تعلق منها بحل مشكلة معادلة الشهادات والإجازات وإنشاء معهد متخصص يتكفل بتكوين خبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات.