أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم أن الحكومة لم ترفض مقترح ممثلو الأفلان بالهيئة التشريعية حول مشروع قانون تجريم الاستعمار، حيث أشار إلى أن المشروع سيأخذ مجراه الطبيعي، وفي سياق منفصل أوعز قرار الدولة القاضي باعتماد 286 مليار دولار لاستكمال إنجاز المشاريع المتأخرة إلى آثار الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة على أسعار بعض المواد الأولية كمادة الاسمنت. جدد بلخادم تأكيداته على هامش اليوم البرلماني حول »الحركة الرياضية في الجزائر وإسقاطاتها اقتصاديا واجتماعيا وجمعويا وإعلاميا« بفندق الأوراسي أن الحكومة لم تبد معارضتها بعد في مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي رفعه ممثلو الأفلان على مستوى البرلمان، وأوضح أن المقترح يمر بمراحله شأن كل مشاريع القوانين التي ترفع إلى الهيئة التنفيذية في إشارة منه إلى أن الحديث عن إجهاض المشروع مجرد إشاعات يتم ترويجها للتشويش على مقترح نوابه. وفي تصريح مقتضب للصحافة الوطنية، قال الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني إن تخصيص الدولة لميزانية تقدر ب286 مليار دولار لاستكمال بعض المشاريع المتأخرة يعود إلى الآثار التي تركتها الأزمة المالية العالمية على أسعار بعض المواد الأولية كمادة الاسمنت، مشيرا إلى أن المشاريع الكبرى في قطاعي السكن والعمران وكذا الأشغال العمومية تعتمد أساسا على هذه المادة الحيوية.