وجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة شدد من خلالها على ضرورة »تنشيط عملية استفادة المؤسسات من تمويل البنوك والسوق المالية في ظل الشفافية واحترام المقاييس العالمية«، ودعا إلى الاعتماد على الخبرة الأجنبية إن تطلب الأمر من أجل المُشاركة في تحسين تسيير المؤسسات المالية العمومية. في معرض تطرقه لضرورة تنشيط عملية تنويع الإنتاج الاقتصادي للبلاد من أجل التقليص من التبعية الوطنية المفرطة للمحروقات ذكر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالإجراءات المهمة التي تم اتخاذها من أجل تشجيع و دعم ازدهار المؤسسات الوطنية سواء كانت عمومية أو خاصة وأعطى تعليماته في هذا الإطار للحكومة من أجل تنشيط عملية استفادة المؤسسات من تمويل البنوك و السوق المالية في ظل الشفافية واحترام المقاييس العالمية. وأكد الرئيس »بأن الإجراءات الخاصة بضمانات القروض للمؤسسات ينبغي أن تكون أكثر نشاطا حيث يجب مواصلة عصرنة النظام البنكي والمالي بمساهمة جميع الشركاء في صناديق مختلطة و اللجوء إن تطلب الأمر إلى الخبرة الأجنبية من اجل المشاركة في تحسين تسيير البنوك والمؤسسات المالية العمومية«. وجاءت هذه التعليمات بعد الانتقادات العديدة التي وُجهت للبنوك في عدة مناسبات من قبل رؤساء منظمات أرباب العمل وكذا بعض الخبراء والتي مفادها أن هذه الأخيرة لا تقوم بالدور الذي يجب أن تلعبه في ظل التوجه الاقتصادي الجديد بحيث توجد الآلاف من طلبات القروض لم يتم تلبيتها كما توجد هناك طلبات لجأت البنوك إلى رفضها لأتفه الأسباب، في نفس الوقت، يُعاني العديد من الشباب الذي يُريد إنشاء مؤسسات مُصغرة من مشكل التمويل. ولم يُفرق الرئيس بوتفليقة في تعليماته الموجهة للحكومة بين المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة باعتبار أن الإستراتيجية الاقتصادية المتبعة حاليا تهدف إلى جعل المؤسسة الخاصة هي المُحرك الأساسي للسوق الوطنية ومنه الاعتماد عليها في تخفيض نسبة البطالة والرفع من الإنتاجية وتحقيق النمو. كما تأتي دعوة الرئيس إلى الاعتماد على الخبرة الأجنبية، إن تطلب الأمر طبعا، في تحسين تسيير البنوك بعدما أثبتت هذه الأخيرة أنها لم تتمكن بالرغم من الإصلاحات التي أُدخلت عليها منذ سنوات وبالرغم من الوقت الذي مُنح لها والأموال التي صُرفت في هذا المجال، من التأقلم مع المقاييس العالمية، وهو ما يتضح جليا من خلال النقص الفادح في إجراءات التعامل مع المُستثمرين المحليين والأجانب وكذا في الثغرات المُسجلة التي تسببت في العديد من المرات في فضائح مالية. في ظل هذه المُعطيات، يرى العديد من الخبراء الاقتصاديين أن نجاح الجزائر في عصرنة النظام البنكي والمالي هو مفتاح التنمية الاقتصادية مُرجعين أسباب الفوضى الاقتصادية التي تعيش فيها الجزائر حاليا راجع أساسا إلى الضعف وسوء التسيير الذي تُعاني منه البنوك العمومية والتي لم تتأقلم لغاية الآن مع التطورات الجديدة بالرغم من كون السوق الوطنية أصبحت اليوم تضم عدد معتبر من البنوك الأجنبية.
