أكد أمس ل »صوت الأحرار« الدكتور الياس مرابط ، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن الأطباء العامين، والأخصائيين، والصيادلة، وجراحي الأسنان هم في حالة ترقّب وانتظار لما سيُثمر عنه اللقاء المرتقب لوزير الصحة مع رئيس الجمهورية، في إطار جلسات التقييم الرمضانية، وللتعليمات التي سيتلقاها الوزير منه اعتمادا على التقرير الذي سيُعرض عليه في الجلسة المخصصة لقطاع الصحة. قال أمس الدكتور الياس مرابط ، ل »صوت الأحرار« رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن نقابته ،وممارسي الصحة العمومية جميعهم هم في انتظار متواصل لما وعد به الوزير غداة تولّيه مهامّ وزارة الصحة، ونحن الآن مثلما يضيف مرابط أيضا في انتظار ما سيُسفر عنه اللقاء المرتقب هذا الأسبوع، لوزير الصحة الدكتور جمال ولد عباس، مع رئيس الجمهورية، ضمن إطار جلسات التقييم الرمضانية، ونحن بدورنا مثلما يواصل الدكتور مرابط ، نترقب لقاء مع وزير الصحة، يُطلعنا فيه على الجديد، ونسعى نحن من جهتنا إلى تبليغ ممارسي الصحة العمومية، عن طريق الجمعيات العامة، التي ننوي عقدها مباشرة عقب الدخول الاجتماعي المقبل، قبل الوصول إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للنقابة مطلع شهر أكتوبر القادم، وهي دورة تأتي بعد الدورة العادية التي عقدت شهر ماي الماضي. وذكّر الدكتور مرابط بما وعد به الوزير عقب تنصيبه على رأس وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، حيث قال: وزير الصحة الدكتور جمال ولد عباس وعد بالتكفّل بالمطالب المهنية الاجتماعية لممارسي الصحة العمومية، وكان أطلعنا أن رئيس الجمهورية طلب منه التكفل بإنهاء الأزمة الموجودة بين ممارسي الصحة العمومية والوزارة، وكنا نحن رحّبنا وسعدنا بهذا الأمر. وآمالنا معلقة على هذا اللقاء من باب التعليمات، التي سيعطيها الرئيس، ونحن في حالة ترقّب وانتظار ، وحين يتمّ اقترابنا من الوزير والوزارة سنتفاعل مع ما يُقدم لنا، وحتى الآن فكل شيء متوقف على ما سوف نخرج به من حلول للقضايا والانشغالات المطروحة. وفيما يخصّ عطلة يوم السبت بالنسبة لممارسي الصحة العمومية، والقرار الذي كان حدثنا عنه الدكتور مرابط، قال: حتى هذه اللحظة لم نبلّغ بالقرار الذي كان أبلغنا رئيس الديوان أن وزير الصحة الدكتور جمال ولد عباس قد وقّّعه، وقضى بوُجوب الراحة الأسبوعية لكل ممارسي الصحة العمومية يومي الجمعة والسبت، وليس الجمعة فقط ، خلافا لما كان معمولا به خلال الأشهر الماضية، التي تلت صدور القانون الخاص بعمال الصحة. وأوضح الدكتور مرابط ،أن ممارسي الصحة العمومية مازالوا متمسكين بمطلب مراجعة بعض بنود القانون الخاص، والمشاركة في إعداد نظام التعويضات، الذي يعلقون عليه آمالا كبيرة في التعويض عن الأضرار، التي لحقت بهم جراء الثغرات الواردة في شبكة الأجور الجديدة، والإجحاف الذي أصابهم من البنود الجديدة الواردة في القانون الأساسي الخاص، الذي دخل حيّز التطبيق، دون أن تِؤخذ بعين الاعتبار الاعتراضات الكبيرة التي واجهته عبر الإضرابات والاحتجاجات التي شهدها مستشفى مصطفى باشا الجامعي، وباقي المؤسسات الصحية عبر التراب الوطني. وحتى هذه اللحظة ، فإن الجميع متفائل بما بادر به وزير الصحة، ولاسيما جلسات الحوار والنقاش التي أجراها مباشرة عقب تولّيه شؤون وزارة الصحة، وكان أبدى فيها استعدادات كبيرة للذهاب بعيدا مع الشركاء الاجتماعيين، في إنهاء الأزمة القائمة، والتكفل بالمطالب وفق ما أمر به رئيس الجمهورية.