س1/ دخل إضراب المقتصدين بقطاع التربية أسبوعه الثاني، ألا تتوقعون أن يعطل الإضراب عملية بيع الكتب وصرف منح التمدرس التي وعد الوزير بالانتهاء منها في الأسبوع الأول من الدخول المدرسي؟ • نعم بالتأكيد نخشى أن يؤدي هذا الإضراب إلى تأخر كبير في العملية خاصة في الولايات الداخلية، وهو ما سيؤثر حتما على حسن سير الدخول المدرسي وضمان انطلاقة جيدو وقوية، ونحن كنقابة نتأسف لتعاطي الوزارة مع إضراب موظفي المصالح الاقتصادية في الثانويات والمتوسطات بالسكوت وربما تبرأ نقابي من بعض النقابات المستقلة الفاعلة في القطاع رغم شرعية المطالب التي يطرحها هذا السلك، فربما يكون إضراب الأساتذة في الغالب أكثر تأثيرا وقوة من حيث الضغط على الوزارة لارتباطه المباشر بالتلميذ، لكن يجب أن تنتبه الوزارة إلى أن إضراب سلك المقتصدين له تأثير كبير على السير الجيد للدخول المدرسي خاصة. على الوزارة أن لا تزيد في الوضع تأزما، ونحن كنقابة ندعوها إلى فتح باب الحوار الجاد والفعال البعيد عن الوعود الجوفاء، لأن تجاوب الوزارة مع انشغالات ناشطي التربية عموما ومع لائحة المطالب الوطنية المشروعة التي يرفعها المقتصدون خاصة، سيضمن استقرار القطاع. س2/ يؤكد الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، شرعية مطالب المضربين المنضوين تحت لواء »لجنة المتابعة والتسيير التابعة للتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية«، فهل تبنيتم مطالب هذا السلك ؟ • نعم، لقد سارع »الأومباف« لتبني هذه المطالب، خاصة وأن تنظيمنا النقابي استقطب عددا كبيرا من موظفي المصالح الاقتصادية المنسحبين من التنسيقية التي كانت تؤطرها المركزية النقابية، إننا تؤمن كنقابة أن توازن الموسم الدراسي الجديد مرهون باستجابة الجهات المعنية لأربعة ملفات حساسة هي الخدمات الاجتماعية، طب العمل، التقاعد، إعادة بعث السكن الاجتماعي الوظيفي.وعلى الوزارة التجاوب مع انشغالات ناشطي التربية لضمان استقرار القطاع، وبناء مدرسة تكون في مستوى التحديات والرهانات. س3/ قصد السعي إلى تجنب شل عملية بيع الكتب للتلاميذ وصرف منح المعوزين، ماذا تنوي »الأومباف«عمله للدفع عن مطالب سلك المقتصدين أمام الوزارة الوصية؟ • لقد قرر الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين خلال اجتماع لجمعية العامة طرح انشغالات هذا السلك والمرافعة للصالح مطالبهم خلال الاجتماع المقرر يوم الأحد المقبل مع وزارة التربية، وسنطالب الوزارة الوصية باستدراك موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية بنظام تعويضي يكون في مستوى المهام المسندة إليهم، لأنه من غير المعقول أن تشمل الزيادات في النظام التعويضي بعض الأسلاك بحوالي 10 آلاف دينار، فيما لم تتجاوز الزيادات في رواتب المقتصدين ألف دينار فقط. س4/ ألا ترون أن هناك تعارض بين مساعي الوزارة لضمان موسم دراسي ناجح وهادئ و التهديدات الإستفزازية التي أطلقها بن بوزيد قبل أيام من الدخول المدرسي؟ *بالفعل لقد سجلنا هذا التناقض، تصريحات الوزير جاءت في ظرف مميز حيث تزامنت مع الدخول المدرسي و هو ما دفعنا إلى الترفع عن مثل هذا الاستفزازات، رغبة من في العمل على ضمان دخول مدرسي موفق، لا بد من القول أنه وفي ظل النقائص والانشغالات التي ما زالت مطروحة في قطاع التربية نحن في حاجة إلى تصريحات مهدئة من الوصاية، التي يبدو أنها تسير في اتجاه تصعيدي مغاير تماما بدليل تعليمة بعثت بها وزارة الداخلية إلى الولاة ضمنتها توجيهات لضمان موسم دراسي هادئ، لكننا ترفعنا عن تهديدات الوزير على الرغم من الصعوبات التي ميزت الدخول المدرسي في جانبه المادي لتزامنه مع الشهر الفضيل وعيد الفطر ما أثقل كاهل الأستاذة وسائر موظفي القطاع على غرار باقي الفئات الاجتماعية الهشة، نظرا للمصاريف الكبيرة التي تطلبتها المناسبتين المذكورتين، إضافة إلى ما يقتضيه الدخول المدرسي من مصاريف إضافية، إن عمال قطاع التربية بحاجة في مثل هذه الظروف إلى كلمة حسنة تساعدهم على دخول مدرسي ناجح. ندعو الوصاية إلى تغليب الحوار الجاد وهو ما ننتظره خلال اللقاء الذي سيجمعنا بالوزارة في 19 سبتمبر الجاري، سوف تعقد »الأونباف« مباشرة بعده يومي 20 و21 اجتماعا تقيمي يضم المكاتب الجهوية ورؤساء المكاتب الولائية، يهدف إلى دراسة ما أسفر عن لقاء الوزارة من قرارات نحدد على ضوئها إمكانية العودة إلى الإضراب أولا، فإذا رأينا أنه من الضرورة اللجوء إلى خيار شن إضراب لن نتردد في ذلك لكننا نعطي الفرصة للوصاية من خلال الدعوة إلى حوار جاد فنحن لا نريد حوار من أجل الحوار نبنيه على الوعود وفقط، إننا ننتظر الملموس من الوزارة ولو بأجندة زمنية طويلة الأجل واستجابة الجهات المعنية لأربعة ملفات حساسة هي، الخدمات الاجتماعية، طب العمل، التقاعد، إعادة بعث السكن الاجتماعي الوظيفي. س5/أعلن وزير التربية عن تشكيل لجنة وطنية لدراسة الحجم الساعي يتم بناءا على تقريرها برمجة الساعي لكل السنة وتحديد روزنامة العطل والامتحانات، هل دعيتم إلى اللجنة وكيف تنظرون للقرار؟ *من المفروض أن نشارك في مثل هذه اللجنة لكننا لم نتلقى دعوة للمشاركة فيها لحد الآن، لا يمكننا التنبؤ بنتائج عملها، لكننا نخشى أن يكون مصيرها كتلك التي شكلت السنة الماضية لكنها لم تفضي إلى أي قرار ملموس لأنها لم تتمم عملها، رغم أهمية المهمة المسندة إليها، فمن المهم جدا دراسة الحجم الساعي للتدريس بشكل عاجل وبطرح جاد خاصة بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي، كشرط لابد منه إذا ما أردنا بناء مدرسة تكون في مستوى التحديات والرهانات.