البنك المركزي يفرض عقوبات مالية على »جازي« ب193 مليون دولار

يواجه المتعامل في مجال الهاتف النقال أوراسكوم تليكوم الجزائر »جازي« متاعب مالية جديدة، بإعلان البنك المركزي الجزائري عن غرامة مالية تقدر ب 193 مليون دولار ضد الشركة بسبب مخالفتها قواعد الصرف، مع تأكيد البنك خطوات إجرائية لمتابعة الشركة قضائيا.
يأتي الإجراء العقابي الذي اتخده البنك المركزي الجزائري ضد جازي، ليضاف إلى سلسلة الإجراءات التي اتخدتها مصالح الضرائب ضد هذا المتعامل في إطار تقويم مسار حساباته المالية ومستحقاته لدى مصلحة الضرائب، حيث أصدرت ذات المصلحة تقويما لمستحقات »جازي« في نوفمبر الماضي قدرت ب 600 مليون دولار، وقوبل هذا القرار من قبل مسؤولي »جازي« بالرفض، ووصل الأمر بهم إلى حد الطعن، لكن النتيجة كانت سلبية، إذ طلب المسؤولون المعنيون الشركة بتسوية وضعيتها تجاه مصلحة الضرائب.
ومع تعقد وضعية الشركة ومحاولة نجيب ساوريس بيعها، واجهته الحكومة بحق الشفعة، الذي يعطي الأولوية للدولة الجزائرية في امتلاك أي شركة أجنبية خاضعة للقانون الجزائري في حال الرغبة في بيعها أو التنازل عنها من قبل ملاكها.
وفي خضم ذلك، أخرجت مصالح الضرائب الأسبوع الماضي، مستحقات جديدة للشركة، تتعلق في جوهرها بمتأخرات السنتين الماضيتن وقدرت ب230 مليون دولار، تضاف إليها العقوبة المسلطة على الشركة من قبل البنك المركزي بقيمة 193 مليون دولار، وبهذا يتعين على جازي دفع مبلغ إجمالي يتجاوز المليار دولار لتسوية وضعيته مع مصالح الضرائب.
وحسب المعلومات المتداولة، فإن استعداد البنك المركزي لمقاضاة الشركة بسبب مخالفتها قواعد الصرف وإجراءات تحويل العملة، سيؤدي إلى فرض عقوبات مالية أخرى ستزيد من تعقيد وضعية الشركة.