ككل عام احتفلنا بذكرى مظاهرات 17 أكتوبر 1961، رددنا نفس العبارات عن وحشية الاستعمار، وعن جرائم موريس بابون، وجمعنا مزيدا من التصريحات الفرنسية التي تصف المجزرة بأبشع الأوصاف، وسيتكرر هذا الأمر كل سنة، وسيقف الناس على نهر السين الذي سيبقى شاهدا على الجريمة ما دام هذا النهر يجري في قلب فرنسا. كل هذا الكلام أصبح مملا لأنه يتكرر كل سنة، ومع مرور كل سنة سيتعاظم الألم الذي يشعر به ملايين الجزائريين عندما تفتح ملفات جرائم الاستعمار، ويجدر بنا أن نحول الاحتفال بذكرى 17 أكتوبر إلى يوم وطني للمطالبة باعتراف فرنسا واعتذارها عن هذه الجرائم، ولهذه الذكرى خصوصية تجعل هذه الفكرة وجيهة، فموريس بابون الذي أمر بارتكاب الجريمة، حوكم وهو في أرذل العمر، وسجن وكان من الصاغرين، ولابد من التذكير بأن الجزائريين لم يكن لهم أي ضلع في محاكمته وسجنه وإدخاله مزبلة التاريخ بصفته مجرما، بل اليهود هم الذين فعلوا ذلك بعد أن اتهموه بالإبادة في حقهم عندما خدم في فترة حكم فيشي عندما كانت فرنسا تحت الاحتلال النازي، وقد صفقنا طويلا لهذا النصر اليهودي على بابون ولم نشعر بالخجل من الشهداء الذين قضوا في نهر السين غرقا. إلى اليوم لا نعرف كم عدد شهدائنا الذين حملوا أرواحهم على أكفهم وخرجوا بصدور عارية ينددون بقمع الحكومة الفرنسية وحظر التجول العنصري الذي فرض عليهم في باريس، ففرنسا الرسمية تصر على حفظ أسرار فرنسا الاستعمارية، وهي لا تسمح إلى اليوم بفتح الأرشيف لأن المهمة الحضارية للاستعمار قد تصبح محل تشكيك عندما يرى الناس بشاعة الجريمة، ويقفون على دليل الإدانة، لكن ليس هذا فحسب، فنحن لا نفعل شيئا من أجل فتح الأرشيف، وإلى اليوم نرفض أن نستوعب الدرس اليهودي الذي جعل موريس بابون يغادر هذا العالم صاغرا ذليلا وهو موسوم بالإجرام. الذين قضوا في فرنسا في تلك الليلة الليلاء لم يطلبوا نصبا تذكاريا، ولم يبحثوا عن مجد يقوم على الخطب الجوفاء، وما أرادوا أن تحمل الشوارع أسماءهم، لقد أرادوا فقط أن يقولوا للعالم إن في الجزائر شعبا لا يقل إنسانية وكرامة عن بقية شعوب الأرض، ونحن بصمتنا نرفض أن نثبت ذلك بعد قرابة نصف قرن، فأقل الوفاء لهؤلاء هو إثبات أنهم ليسوا أقلا شأنا من ضحايا بابون اليهود.