فنّد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم بشكل قاطع أن يكون هناك التحاق من مناضلي الحزب العتيد بما اصطلح على تسميته ب»حركة التقويم والتأصيل«، مثلما تروّج له بعض الأوساط، مشيرا إلى أن هؤلاء يحاولون استغلال الغاضبين من عمليات تجديد الهياكل في بعض القسمات. أوضح أمس الأول عبد العزيز بلخادم في تصريح للصحفيين أدلى به على هامش ندوة جمعته بنادي رجال الأعمال المنضويين تحت لواء الحزب العتيد، أن المكتب السياسي أخطر لجنة الانضباط للنظر في ما بدر من بعض القياديين، وهذه الأخيرة لم تقدم أسماء معيّنة، بل تنظر في الملف الذي يتضمن سلوكات وأفعالا أخل أصحابها بقواعد الانضباط الحزبي، وأضاف أن اللجنة بصدد النظر في الملف، وهي تتمتع بالحرية والاستقلالية التامة وسترفع تقريرها إلى المكتب السياسي فور الانتهاء من عملها، رافضا في المقابل تقديم أية تفاصيل أخرى عن القياديين الذين استدعتهم اللجنة للمثول أمامها. ومعلوم أن قيادة الأفلان كانت أخطرت في أكتوبر الفارط لجنة الانضباط من أجل الشروع في البحث في ملفات وسلوكات الأعضاء القياديين الذين أخلوا بقواعد الانضباط الحزبي، من خلال تصرفات وتصريحات إعلامية، ودعتها إلى معاقبة كل من ثبتت إدانته طبقا للأحكام الواردة في القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، كالإساءة إلى سمعة الحزب أو مناضليه أو الانحراف السياسي أو مخالفة قواعد العمل الحزبي والطعن في قرارات الهيئات والقيادات خارج الأطر النظامية للحزب. وعن ما تداولته بعض الأوساط عن التحاق عدد من المناضلين بهذه الحركة، استهجن بلخادم الأمر وقال إنه »كلام صحف لا أساس له من الصحة، إن هناك استغلالا لحالات غضب المناضلين من عملية تجديد الهياكل في بعض القسمات«، مؤكدا أن هؤلاء »يلجؤون إلى إدراج أسماء الغاضبين على أنهم التحقوا بصفوف هذه الحركة«، وأضاف قائلا »أتساءل أحيانا إن كانت الأسماء التي يوردها هؤلاء أسماء لمناضلين في الأفلان أم لا؟«، وذهب بلخادم إلى القول بلغة الاستهزاء »كم أصبح عددهم؟«، في إشارة واضحة منه إلى أن ما يروّج حول هذه الحركة ليست بالحجم الذي تتداوله بعض العناوين الإعلامية، مؤكدا بأنه مدرك جيدا لما يجري في الحزب وأنه يتحكم جيدا في الوضع، وأنه يترفع عن كل ما له علاقة بصراعات تموقع الأشخاص لأن لديه مهام ومسؤوليات أهم.