أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين وعضو اللجنة المركزية في حزب جبهة التحرير الوطني الهادي خالدي أن ما جرى تداوله عن إطلاق حركة تصحيحية جديدة في الأفلان كلام غير مؤسس، مشيرا إلى أن القيادات الحزبية الغاضبة تهدف من خلال تحركها إلى لفت انتباه الأمين العام عبد العزيز بلخادم إلى التجاوزات التي عرفتها عملية تجديد الهياكل، موضحا في المقابل أن الرئيس بوتفليقة بعيد كل البعد عن ما يجري في الحزب العتيد. ألقى أمس الشأن الحزبي الداخلي للأفلان بضلاله على كواليس مبنى زيغود يوسف في آخر يوم مخصص لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة من قبل نواب البرلمان، خاصة وأن ما اصطلح على تسميتها إعلاميا ب»الحركة التصحيحية الجديدة« تضم قيادات حزبية من بينهم وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي الذي حرص في تصريحاته أمس للصحافة على التأكيد أن الرئيس بوتفليقة لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بتحركات القيادات الغاضبة، رافضا في الوقت نفسه وبشكل قاطع تسمية هذه الحركة ب»الحركة التصحيحية« قائلا »لسنا حركة تصحيحية، ولا نسعى لخلق هياكل موازية، بل نحن مجموعة مناضلين أردنا لفت انتباه الأمين العام لما يجري في الحزب والانسداد الحاصل في عدد من المحافظات على غرار وهران وبشار«. ومن وجهة نظر خالدي فإن القيادات الغاضبة لا تهدف إلى زعزعة الحزب أو ضرب استقراره، بل تريد القول إنها ترفض عمليات تجديد الهياكل في الظلام، وأنه ينتظر من الأمين العام للأفلان أن يتعامل مع الوضع بحكمة وحنكة، وألا يرد بطريقة مبالغ فيها، على ما بدر من القيادات الغاضبة التي كانت تهدف لدق ناقوس الخطر بشأن ما يجري من خرق للقانون الأساسي، لا سيما إدخال غرباء إلى هيئات الأفلان. وأضاف خالدي أن لا مشكل مع بلخادم وإنهم لا يهدفون ولا يطمحون لإزاحته من منصبه بل يريدون منه تحمل المسؤولية والفصل فيما يجري لترتيب بيت الحزب قبل الاستحقاقات المقبلة.