أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، أنه سيتم منع استيراد المنتوجات الصيدلانية التي يتم إنتاجها في الجزائر، للوصول إلى إنتاج وطني يغطي 70 بالمائة من الاحتياجات مع نهاية 2014 مقابل 37 بالمائة حاليا، كاشفا من جهة أخرى عن إعادة النظر في الخريطة الصحية الحالية، لأنها لم تأخذ –حسبه- بعين الاعتبار التوزيع السكاني للتراب الوطني، ليؤكد أن هدفها بالدرجة الأولى هو تقريب الصحة من المواطن. وأكد ولد عباس خلال رده عن أسئلة النواب خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن معهد باستور بملحقاته التي أنجزت العديد منها، له دورا هاما في التكوين والبحث، خاصة تشخيص الأمراض المعدية والمناعة، كما يعتبر المركز الوطني لمكافحة السل والمركز الوطني لمكافحة الإنفلونزا التابعان لمعهد باستور مرجعا إفريقيا ودوليا معترفا بهما من طرف المنظمة العالمية للصحة. من جهة أخرى، أعطى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات موافقته المبدئية لإنشاء فرع للمخبر التركي »عبدي إبراهيم« بالجزائر، معلنا عقب لقاء مع وفد متشكل من مسيري المخبر الصيدلاني التركي، ترأسه كندن قارة بغلي، أنه منح للمجموعة الصيدلانية التركية مهلة 6 أشهر لإنشاء مصنعها وإنتاج الأدوية، كما صرح »إنه استثمار أجنبي مباشر منحت مهلة 6 أشهر لإنجاز المشروع وإن لم ينجز في الآجال المحددة سأقوم بوقف استيرادهم للأدوية«. وأشار وزير الصحة إلى أن الجزائر من البلدان القليلة التي توفر أحسن الظروف للأجانب على المستوى الجنائي والعقاري، معلنا أنه سيتم منع استيراد المنتوجات الصيدلانية التي يتم إنتاجها في الجزائر، مؤكدا أن الجزائر تسعى إلى بلوغ 70 بالمائة من الإنتاج الوطني للأدوية مع نهاية المخطط الخماسي في 2014، موضحا أن هدف القطاع فيما يتعلق بالأدوية يكمن في تخفيض استيرادها تدريجيا للوصول إلى إنتاج وطني يغطي 70 بالمائة من الإحتياجات مع نهاية 2014 مقابل 37 بالمائة حاليا. من جهتها، أوضحت مديرة المخبر »عبدي إبراهيم«، قارة بغلي أن مخبرها الذي يعد من أقدم مخابر الإنتاج الصيدلاني في العالم موجود في الجزائر منذ 10 سنوات، مضيفة أنه من ضمن أهداف هذه المجموعة، التي تود الاستقرار في الجزائر، إنتاج أدوية جنيسة ذات جودة، وحسب البطاقة التقنية للمخبر التركي التي قدمتها مديرته تنتج هذه المجموعة الصيدلانية 260 مليون وحدة سنويا وتشغل 2500 عامل، ويهدف المشروع الذي سينجز بالجزائر بغلاف مالي قدره 25 مليون دولار إلى نقل 26 منتوج جنيس للإنتاج المحلي بعضها جديد ولم يسجل بعد في القائمة الجزائرية.