اعتبر رضا مالك رئيس الحكومة الأسبق أمس، أن احتضان الجزائر للندوة الدولية للائحة الأممية رقم 15/14 بمناسبة الذكرى ال 50 للتصويت عليها، هو بمثابة إنذار حول أخطار عدم تطبيق القانون الدولي، في مقدمتها القضية الصحراوية التي تراوح مكانها وسط صمت دولي فاضح. وصف رضا مالك الاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية بالاستعمار التقليدي المنتهج في القرن ال 19، والذي يعتمد على أشد أنواع التنكيل بالمواطنين ومحاولة طمس هويتهم، مضيفا بقوله »كيف يعقل أن تبقى الصحراء الغربية مستعمرة مغربية ويتم الدّوس على القوانين الدولية بتواطؤ من بعض الدول الغربية التي تدعي احترامها لحقوق الإنسان وحق تقرير مصير الشعوب«، وتابع »الشعب الصحراوي يعاني القمع والتقتيل وهو وضع لا ينبغي أن يستمر في عصر حقوق الإنسان«. وأبدى تأسفه لمواقف بعض الدول التي تدعي احترامها لحقوق الإنسان، بالمقابل تحمي مرتكبي هذه التجاوزات على مستوى المنابر الدولية، وهو تنكر واضح للمبادئ التي ترافع لها هذه الدول دون أن تترجمها إلى واقع ملموس، وقال »الشعب الصحراوي سئم الانتظار، ويجب وضح حل جدي وسريع يضمن حقوقه كاملة غير منقوصة«. ووفق تقدير رضا مالك، فإن ندوة الجزائر حول اللائحة الأممية رقم 15/14، جاءت تذكيرا بصلاحية هذا التصريح ودعما لمسارات الاستقلال، قبل أن يضيف »الندوة الدولية حول اللائحة الأممية بمثابة إنذار واضح حول أخطار عدم تطبيق القانون الدولي والتعدي عليه«، وواصل يقول »لا يعقل أن يستمر احتلال الصحراء الغربية من طرف الاحتلال المغربي في الذكرى ال 50 للتصويت على اللائحة الأممية المتضمنة تقرير مصير الشعوب التي مازالت تحت رحمة الاستعمار«. يذكر أن الجزائر ستحتضن الندوة الدولية حول اللائحة الأممية رقم 15/14، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، تذكيرا بصلاحية هذا التصريح ولدعم مسارات الاستقلال المتحصل عليها، لاسيما من خلال استكمال مسارات تصفية الاستعمار، وتعزيز مسارات الاستقلال، فضلا عن صحة جوهرها باتجاه السماح للبلدان المستعمرة سابقا بلعب دورها في اتخاذ القرار الدولي، وكان مساهل قد أكد أن الندوة ترتكز على أهداف تتعلق بإحياء ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960 بالجزائر، وكذا إحياء ذكرى مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 ديسمبر 1960 على اللائحة المكرسة لحق الشعب الجزائري في تقرير المصير.