أبدت المملكة المتحدة، رغبتها في تعزيز التعاون الأمني مع الجزائر، وهو ما عكست تصريحات بعض المسؤولين البريطانيين اللذين زاروا البلاد وتحادثوا إلى عدد من مسؤوليها، ومازالت تنتظر الطرفين أجندة نشاطات مشتركة مكثفة في مجال التعاون الأمني خلال العام المقبل. تم خلال العام الجاري 2010 تنظيم الاجتماعين الأول والثاني للجنة الفرعية الجزائرية البريطانية لمكافحة الإرهاب التي تم إنشاؤها مؤخرا والتي يترأسها مناصفة مستشار رئيس الجمهورية من الجانب الجزائري والمدير المكلف بالمسائل الخاصة بمكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية عن الجانب البريطاني، حيث يندرج اللقاءان في إطار آليات هيكلة الحوار والتشاور بين الجزائر والمملكة المتحدة حول مجمل المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب العابر للحدود وصياغة التدابير اللازمة من أجل تعميق التعاون الثنائي في أبعاده السياسية والدبلوماسية والقضائية والمالية والعملية وكذا الدعم التقني، ويعد هذان الاجتماعان خطوة ملموسة في مجال التعاون الأمني بين البلدين، في انتظار اجتماعات وزيارات مكثفة خلال العام المقبل. وكان عدد من المسؤولين البريطانيين قد قاموا بزيارات إلى الجزائر من أجل تعزيز التعاون الأمني المشترك بين البلدين، ومنها الزيارة التي قام بها الوزير المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية للمملكة المتحدة وبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية أليستر بورت التي تم خلالها مناقشة مكافحة الجريمة العابرة للقارات. وتراهن الجزائر وبريطانيا في إطار ترقية تعاونهما الأمني، بشكل كبير على ترقية التعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات، كما سبق للخارجية البريطانية أن عبرت عن رغبتها في تعاون أمني مكثف مع الجزائر لمواجهة العمليات الإرهابية في دول الساحل الصحراوي، وأشادت بالتجربة الجزائرية وبجهود مختلف قوات الأمن في محاربة الإرهاب في المنطقة، معلنة تأييدها للمقاربة الجزائرية حول إمكانية إسهام الدول الكبرى في مكافحة الإرهاب بالساحل من خلال تقديم الدعم التقني واللوجستي والمساهمة في إحداث التنمية بالمنطقة.