أفرجت السلطات السعودية بحر الأسبوع الماضي، عن جزائريين اثنين منحدرين من ولاية الجلفة، كانوا موقوفين بسجن جازان منذ 5 سنوات، على ذمة قضية هجرة غير شرعية. وحسب ما توفر من معلومات، فإن المفرج عنهما اتصلا بذويهما وأكدا خبر إخلاء سبيلهما. قالت مصادر مطلعة ل »صوت الأحرار«، بأن قضية الموقوفين الجزائريين الاثنين منذ 2006 على تراب المملكة العربية السعودية، انتهت بإخلاء سبيلهم الأسبوع الماضي، حيث أشارت مصادر متابعة للقضية إلى تلقي عائلات الموقوفين بولاية الجلفة مكالمة هاتفية أكدت لهم الخبر، ولا يزال أهل المعنيين بالأمر ينتظرون عودة أبنائهم إلى الوطن، يعد مكوثهم أكثر من 5 سنوات بين جدران سجن جازان، بتهمة الهجرة غير الشرعية، بعدما قصدوا المملكة السعودية لأداء مناسك العمرة. وكانت عائلات الموقوفين بولاية الجلفة، قد تحركت على أكثر من صعيد، حيث أشارت شكوى مؤرخة في 14 فيفري 2008 موجهة إلى النائب البرلماني محمودي محمد تلتمس فيها السعي لدى الهيئات الرسمية للبلدين إماطة اللثام عن هذه القضية، وتضمنت الشكوى حيثيات سجن المدعو إبراهيم سعد، قال فيها والد المعني أن ابنه توجه إلى المملكة العربية السعودية سنة 2006 من أجل أداء مناسك العمرة ومكث هناك حوالي 5 أشهر ثم توجه إلى الجمهورية اليمنية قاصدا منطقة الدماج للدراسة وذلك بترخيص رسمي من السلطات اليمنية لكنه أوقف على الحدود من طرف السلطات السعودية بتهمة عدم امتلاكه تصريحا بدخول الأراضي اليمنية ليتم الزج به في السجن بعد أن حكم عليه ب 6 أشهر، والغريب في هذه الحالة أن تاريخ الحكم كان في بداية شهر جانفي 2007 أي أن عقوبته تنتهي افتراضيا في جوان من نفس السنة، إلا أن عملية الإفراج تأخرت إلى غاية الأسبوع الماضي من 2010. أما الحالة الثانية متعلقة بالسجين دحمان بلقاسم، حيث يؤكد أخ المعني في شكوى مماثلة موجهة لذات النائب أن شقيقه غادر الجزائر سنة 2006 قاصدا المملكة العربية السعودية من أجل أداء مناسك العمرة أيضا، ثم بقي هناك حتى أوفى مناسكه، ليقرر الانتقال إلى الجمهورية اليمنية عبر التراب السعودي طلبا للعلم ومنه العودة إلى السعودية حتى يتسنى له الرجوع إلى أرض الوطن جوا، قبل أن يتم القبض عليه وإدخاله السجن العام بجازان سنة 2007 بتهمة تخلف العمرة. وكان القنصل العام بجدة، أكد في مراسلة رسمية موجهة للنائب المذكور مؤرخة في 25 جوان 2008، سجن الجزائريين زيادة على حالة ثالثة لمسجون جزائري يدعى ناصري عبد الله، وأن المعنيين متهمون بالدخول بطرق غير شرعية للتراب السعودي، وأن القضية محل متابعة من قبل الهيئات والمصالح المختصة، وباتصال الموقفين الاثنين بذويهم بولاية الجلفة، وتأكيدهم خبر الإفراج، تكون هذه القضية قد عرفت نقطة نهاية، خاصة أن معلومات متوفرة تؤكد متابعة القضية من قبل مصالح الخارجية الجزائرية.
