أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية، أمس، أنها بذلت جهودا للاتصال بمختطفي سفينة »أم في البليدة«الجزائرية، لكنها لم تكلل بالنجاح، موضحة في بيان لها أن المتعامل اليوناني التابع لمجمع »أي تي سي« الأردني الذي استأجر السفينة الجزائرية المختطفة طرف قراصنة صوماليين، سيتحمل المسؤولية كاملة لإجراء محادثات مع القراصنة. أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية، أمس، أن الشركة اليونانية التابعة لمجمع »آي تي سي« الأردنية، والتي استأجرت سفينة »أم في البليدة« المختطفة منذ 3 أيام من طرف قراصنة صوماليين، في خليج عدن وهي متجهة إلى ميناء مومباسا ب »كينيا«، ستتحمل كافة المسؤولية في التفاوض مع القراصنة حول إطلاق سراح كافة الرهائن المحتجزين لديهم والذين يحمل17 منهم الجنسية الجزائرية. وجاء في بيان وزارة الخارجية الأوكرانية تأكديها وجود 6 أوكرانيين ضمن الرهائن المختطفين، يتقدمهم ربان الباخرة »دوبليك فلونين«، إلى جانب وجود رهائن من جنسيات أخرى إلى جانب الجزائريين ال 17، اثنين منهم من جنسية فيليبينية وواحد من جنسية أردنية وآخر من جنسية أندونيسية. وأضاف بيان وزارة الخارجية الأوكرانية الذي نقلته وسائل الإعلام، أمس، أن سلطات أوكرانيا قد بذلت جهودا حثيثة من أجل الاتصال بالقراصنة خاطفي السفينة الجزائرية، في محاولة لفتح مجال التفاوض حول مصير المختطفين، غير أن هذه المساعي قد باءت بالفشل. وفي الجزائر، مازال القلق حول مصير الجزائريين السبعة عشر المختطفين سيد الموقف، فبعد مرور 3 أيام على قرصنة السفينة التي كانت تحمل العلم الجزائري، خاصة وأنه لم يتم تلقي أية اتصال من طرف الخاطفين، لعرض شروطهم من أجل إطلاق سراح الرهائن، وعليه، مازالت عائلات المختطفين تتردد على مجهز السفينة »أي بي سي« للاطمئنان على ذويهم، غير أن مدير الشركة لم يتمكن من تقديم أية معلومات عنهم بسبب انقطاع الاتصال بالسفينة وخاطفيها، غير أن السلطات تقوم بمتابعة تطورات هذه القضية واتخاذ الإجراءات الضرورية التي كان آخرها تنصيب خلية أزمة لمتابعة الوضع عن كثب تتكون من وزارتي الخارجية والنقل وشركة الوطنية للنقل البحري. وجدير بالذكر الخبراء في مجال القرصنة البحرية أن قراصنة الصومال تمكّنوا خلال 2009 من جمع 100 مليون دولار، كما أنهم حقّقوا خلال 2010، مكاسب تعادل 120 مليون دولار، وذلك بسبب ارتفاع قيمته مبالغ الفدية التي يطلبونها للإفراج عن السفن والبحّارة المختطفين•