تم، الأحد، الإعلان عن تعيين عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وذلك بعد الاستشارة التي قامت بها رئاسة الجمهورية مع الأحزاب السياسية المعتمدة بخصوص اقتراح هذا التعيين. وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت في بيان لها اليوم أنه، طبقا لأحكام المادة 194 من الدستور، فان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد وقع على المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين السيد عبد الوهاب دربال رئيسا للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات." وجاء قرار التعيين بعد استشارات كتابية قام بها ديوان رئاسة الجمهورية، بتعليمة من الرئيس بوتفليقة، لمجموع الأحزاب السياسية المعتمدة وعددها 70 بخصوص الاقتراح المتضمن تعيين السيد عبد الوهاب دربال رئيسا للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. وكان ديوان رئاسة الجمهورية قد تلقى، عند انقضاء الأجل المحدد، 60 ردا أعلن فيها 47 حزبا سياسيا صراحة موافقتها على الاقتراح الصادر عن رئيس الدولة فيما أبدت 9 أحزاب أخرى تحفظات باعتبار أنها طلبت وضع هيئة مستقلة مكلفة بتنظيم الانتخابات و قد أبدت 4 أحزاب أخرى اعتراضات سياسية على كامل المسعى المنتهج من طرف السلطات الوطنية. وفيما لقي إعلان رئيس الجمهورية نيته في تعيين السيد دربال على رأس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ترحيبا من أحزاب عديدة على غرار حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديموقراطي، تجمع أمل الجزائر، حركة النهضة والحركة الشعبية الجزائرية، فان تشكيلات سياسية أخرى كحركة مجتمع السلم، وحزب جبهة القوى الاشتراكية وكذا حزب العمال أبدت تحفظا بخصوص الهيئة نفسها وليس على الشخص المقترح لرئاستها. وتنص المادة 194 من الدستور على استحداث الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات من اجل أن "تسهر على شفافية و مصداقية الانتخابات الرئاسية و التشريعية والمحلية والاستفتاء بدءا باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع". كما تنص المادة ذاتها على أن "الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات تترأسها شخصية وطنية يتم تعيينها من طرف رئيس الجمهورية بعد استشارة الأحزاب السياسية". وكان السيد دربال قد أنتخب سنة 1997 بالمجلس الشعبي الوطني ممثلا لحزب النهضة ليتقلد بعدها على التوالي منصب وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان ثم مستشارا برئاسة الجمهورية قبل أن يكلف بقيادة مكتب الجامعة العربية لدى الإتحاد الأوروبي ببروكسيل. كما عين سفيرا للجزائر لدى المملكة العربية السعودية و هي المهمة الي تقلدها إلى غاية ربيع سنة 2016.