أعلنت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين مصادقة الحكومة في اجتماعها الأخير المنعقد يوم 05 أكتوبر الجاري على المرسوم التنفيذي المتعلق بالتأهيل الجامعي، أحد أهم المطالب المهنية التي ظلت تطالب بها النقابة الناشطة تحت راية الاتحاد العام للعمال الجزائريين. وذكرت النقابة التي يرأسها الدكتور مسعود عمارنة في بيان لها أن اجتماعا جمعها السبت 07 أكتوبر بوزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار وخلال هذا اللقاء "أعلن الوزير مصادقة الحكومة على المرسوم التنفيذي المتعلق بالتأهيل الجامعي الذي سيصدر في الجريدة الرسمية قريبا". وأفادت نقابة الأساتذة الجامعيين أنه تقرر عقد اجتماع ثنائي مع النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، حتى تتمكن النقابة من طرح الملفات التي أعدتها على بساط البحث والنقاش في زمن أوسع، وفي هذا الصدد تعبر النقابة عن امتنانها وشكرها لمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي على حسن تجاوبه وتفهمه لضرورة عقد هذا اللقاء الذي سيتم في 12 أكتوبر الجاري. ووفقا للمصدر فقد تمت خلال اجتماع النقابة بوزير التعليم العالي والبحث العلمي الموافقة على تفعيل اللجان المشتركة المتخصصة (السكن، المسار المهني والبحث العلمي) لتقوم بأعمالها التشاورية بصفة دورية، من غير أخذ الإذن من الوصاية. كما تمت الموافقة على إعادة النظر في القانون الأساسي للأستاذ الباحث، وطرحه للنقاش والتشاور قصد إثرائه، بغية تكييف أحكامه مع المعطيات الجديدة ومع الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمهنية الحالية، بالإضافة إلى الموافقة على تفعيل التعليمة المتعلقة باقتطاع حصص سكنية لفائدة الأساتذة من مختلف الصيغ المنجزة في إطار برنامج الحكومة وتفعيل التعليمة الوزارية المتعلقة. وطرح الأمين العام للنقابة مسعود عمارنة مشكلة غلق المسؤولين ببعض المؤسسات الجامعية لأبواب الحوار، ومعاملتهم التعسفية مع الأساتذة ومع ممثلي الفروع النقابية، مما نتج عنه احتقان وتشنج في العلاقة بين الطرفين منذ بداية الموسم الجامعي، وهو ما تعيبه النقابة وتشجبه، وتطالب وزير القطاع بوضع حد له، خاصة وأن هؤلاء المسؤولين "على قلتهم" يخلقون بتصرفاتهم تلك حالة توتر واضطراب في القطاع عموما وهو السلوك الذي تبرأت منه النقابة ذاتها. ويرتقب ان تلتقي نقابات التعليم العالي وزير القطاع الخميس المقبل لاستكمال المشاورات الجارية مع الشركاء لأجل إيجاد حلول لمختلف الإشكالات والقضايا العالقة.