يشن عمال المصالح الاقتصادية ومستشارو التربية، بداية من الغد ولمدة يومين، إضرابا وطنيا يُطالبون من خلاله الوزيرة، نورية بن غبريت ضرورة إيجاد حلول للمطالب التي رفعوها منذ سنوات، والتي تتمحور أساسا حول تحسين القدرة الشرائية والمسار المهني لهؤلاء..وهددت هاتين الفئتين بتصعيد الاحتجاجات في حال عدم استجابة الوصاية والبداية عبر تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الوزارة خلال الأيام المقبلة. الإضراب الوطني المرتقب أن تشنه هاتين الفئتين بقطاع التربية الوطنية بداية من الثلاثاء، يأتي بعد الحركات الاحتجاجية المنظمة يومي 24 و 25 أكتوبر الماضي أمام مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن، وهي الاحتجاجات التي لم تأت بأي جديد ما دفع كلا من اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية واللجنة الوطنية لمستشاري التربية المنضويتين تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أونباف" إلى الانتقال إلى خطوة أخرى وهي الإضراب الوطني. وتُطالب اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية من الوزارة "الإسراع في استصدار رخصة استثنائية لرتبة المساعدين والمساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية لتمكينهم من المشاركة دون قيد أو شرط في المسابقة المهنية للترقية لرتبة نائب مقتصد على غرار باقي الرتب الآيلة للزوال"، و"ترقية نواب المقتصدين المكلفين بالتسيير إلى مقتصدين بتثمين خبرتهم المهنية وشهاداتهم العلمية" و"توخي العدالة والإنصاف بين مختلف الأسلاك في تعديل اختلالات القانون الأساسي لقطاع التربية قيد المراجعة". كما قررت "المقاطعة التامة للتسيير الملحق ابتداء من 01 جانفي 2018، ومقاطعة عملية تسديد المنحة الخاصة 3000 دج ابتداء من الدخول المدرسي القادم، ونددت بما أسمته "الإجحاف في توفير مناصب للترقية الداخلية لمختلف رتب سلك موظفي المصالح الاقتصادية في الولايات والمطالبة استعجالا في تنظيم دورة استدراكية قبل نهاية 2017 للتمكن من استغلال المناصب الشاغرة بما فيها الولايات المقاطعة للامتحانات الأخيرة كغرداية وغليزان". أما اللجنة الوطنية لمستشاري التربية فتُطالب ب"تصنيف مستشاري التربية قيد الخدمة في الصنف 15، والتعجيل في تعديل المرسوم الخاص بالمسابقات المهنية وحصر رتبة مدير متوسطة في فئة مستشاري التربية قيد الخدمة تثمينا لمسارهم المهني والإبقاء على صيغة التأهيل في الترقية إلى رتبة مدير متوسطة موازاة مع المسابقة على أساس 50 % وفتح ملف التعويضات لاستحداث منحة التأطير". وهددت اللجنتان بتصعيد الاحتجاجات في حال عدم إبداء وزارة التربية رغبة ميدانية وحقيقية في إيجاد حلول للمطالب المرفوعة، وذلك عبر تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الوصاية خلال قادم الأيام. ويأتي الإضراب الوطني المرتقب شنه بداية من الغد موازاة مع إقرار الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أونباف" تنظيم وقفة احتجاجية وطنية رمزية كبداية لمسار الاحتجاجات يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري، وذلك عبر كل المؤسسات التربوية تحت شعار "روح المنظومة التربوية هو الثوابت الوطنيةّ"، كما يأتي هذا الإضراب موازاة مع التصعيد الذي تشهده الجبهة الاجتماعية بصفة عامة وهو حال التكتل النقابي الذي قرر تنظيم اعتصام وطني يوم 25 نوفمبر الجاري تُشارك فيه 15 نقابة مستقلة. وبدورها، كانت اللجنة الوطنية لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المنضوية كذلك تحت لواء الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين نظمت وقفة احتجاجية وطنية يوم الخميس ما قبل الماضي طالبت من خلالها بإيجاد حلول لمطالبها، وتكشف هذه الحركات الاحتجاجية عن رغبة نقابة "أونباف" في تصعيد الوضع داخل القطاع والعمل على تلبية بعض مطالب هذه الفئات التي تم تهميشها في السنوات السابقة مقارنة بفئة الأساتذة.