لجنة الشؤون الخارجية تسعى للتقريب بين البرلمانين الفرنسي والصحراوي

عبد الحميد سي عفيف ل "صوت الأحرار"

كشف عبد الحميد سي عفيف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، عن التحضير لمجموعة عمل تحمل صفة مجموعة الصداقة بين البرلمان الفرنسي والبرلمان الصحراوي خلال الأيام القادمة، مشيرا في حوار خص به "صوت الأحرار" إلى مضامين الشبكة البرلمانية الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي كآلية ضغط على المجموعة الدولية لتسوية عادلة لهذه القضية، وهي الشبكة التي يرأسها النائب بالبرلمان الفرنسي جون بول لوكوك، خلال اجتماعها التحضيري الذي تم عقدة مؤخرا بفرنسا، والتي تتشكل من 119 نائب بالبرلمان الأوربي.
كنتم قد حضرتم اجتماعا مؤخرا بباريس خصص لمسألة إنشاء الشبكة البرلمانية الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي، ما الهدف من هذه الآلية ؟
بداية لابد أن نشير بان فكرة إنشاء الشبكة البرلمانية الدولية ليست بفكرة جديدة بالنسبة لنا كجزائريين ونظام يساند قضية الصحراء الغربية، بالإضافة أن فكرة الشبكة لم تولد من رحم الاتحاد الأوروبي أو المجتمع الدولي، بل هي نبعت من صميم المساندة الجزائرية حيث تقدمنا باقتراحها أثناء مشاركتي في اجتماع من اجتماعات الندوة الأوروبية المنعقدة في مدينة برشلونة الاسبانية أين كان شارك في هذه الندوة أكثر من ثمانون برلماني جاء من مختلف القارات للمشاركة في هذه الندوة و في نفس الوقت لتقديم الدعم للحركة التضامنية الدولية ولكن هذه الفكرة لم تعرف تتطور كما كنا نتوقع.
وفي الندوة 42 التي انعقدت في باريس بتاريخ 21و22 و23 أكتوبر في السنة الماضية، التي شاركنا بوفد مهم جدا من الغرفتين البرلمانية و التي كنت على رأس هذا الوفد، حيث تميزت عن غيرها من اللقاءات السابقة، ويعود هذا التميز إلى منهجية العمل التي غيرت طريقة الأسلوب والغة الحوار ما جعلها تأخذ مسار أخر، إضافة إلى الإمكانيات التي كانت بحوزة المشاركين في هذه الندوة كانت إمكانيات قويا جدا وقانونيا وسياسيا إلى غير ذلك.
ماذا تقصدون بالتغير في لغة الحوار أو الأسلوب؟
يعني أن الخطاب أصبح عملي على عكس ما كان في الماضي مجرد خطاب سياسي لا غير، أما بعد ندوة 42 أصبحت هذه الخطابات ترتكز على شهادات ومساهمات خبراء جاء لمعالجة كل القضايا التي لها علاقة بقضية الصحراء الغربية. وقد اعتبرت كل من الجمهورية الصحراوية والبرلمانين المشاركين وحتى الحركة التضامنية الأوروبية والدولية بان هذا اللقاء تاريخي بما تميز، حيث خلص إلي تنصيب أربع ورشات فكل ورشة اهتمت بموضوع معينة لنصرة القضية العادلة.
وما هي هذه الورشات؟
أولا الورشة السياسية، التي تعتني بكيفية إعطاء دفعا جديدا للحركة على المستوى الدولي من اجل الضغط على الأمم المتحدة و مجلس الأمن الدوليين، من اجل تطبيق قرارات المجموعة الدولية و تنظيم الاستفتاء الحر لتقرير المصير لشعب الصحراوي.
فيما يخص النقطة الثانية اهتمت بقضية حقوق الإنسان وكيفية معالجة هذه القضية والضغط على البلد المحتل من خلال إرغامه على احترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية وفي نفس الوقت الضغط على المينورسو لكي تدرج البعد الإنساني في مهمتها.
وتعمل الورشة الثالثة على كيفية تدعيم قدرات الدول الصحراوية القائمة بكل مؤسساتها و كيف نقدم لها الدعم لتتكفل بانشغالات مواطنيها و في نفس الوقت تعطي أكثر مصدقيه وشرعية لكل الهياكل الرسمية القائمة.
وعن الورشه الرابعة التي لا تقل أهمية والخاصة بالثروات التابعة لدول الصحراوية وفي هذا الإطار هناك خبراء ومحامين حضروا للقرار الأخير للمحكمة الاتحاد الأوربي لشهر نوفمبر من السنة الفارطة التي أعلنت بصراحة أن ثروات المغرب منفصلة عن ثروات الصحراء الغربية وهذا التصريح مهم جدا بالنسبة للصحراوين ما يعني أن كل استغلال لثروات خارج المغرب يعتبر عمل غير قانوني وغير شرعي، كما قام المدعي العام للمحكمة الأوربية بتأكيد قرار المحكمة الأوربية ووصف المغرب بأنها قوة احتلال، وهذا اعتراف ضمني على أن الصحراء الغربية محتلة من طرف أجنبي.
وعلى أساس هذا الحكم قامت المجموعة البرلمانية المتواجدة في البرلمان الأوروبي وهي متكونة من 119 نائب برلماني أوروبي ينتمون إلى أحزاب مختلفة ، ما يعني أن ربع أعضاء المجلس الأوروبي، وهم يقومون بعمل جبار بالتأثير على الاتحاد الأوروبي وبلدانهم لفسخ كل العقود التي أبرمت مع الدولة المحتلة والتي تمس ثروات الشعب الصحراوي وعلى هذه الدولة التفاوض مع جبهة بوليساريو وتقدم مقابل ذلك الواردات التي يستفيد منها الشعب الصحراوي.
لذا ركزنا في لقاء باريس على هذا الجانب المهم جدا كونه مرتبط بالجانب الاقتصادي و السياسي معا، وهناك نقطة جدا مهم وهي عشية انطلاق ندوة 42 عقدنا داخل المجموعة البرلمانية الفرنسية اجتماع ضم البرلمانين الموجودين، أين تقدمت باقتراح إعادة إحياء تنشيط هذه الشبكة البرلمانية الدولية واقترحت أيضا النائب الفرنسي "جون بول لوكوك " رئيسا لهذه الندوة، ويجب أن نشير إلى أمر جدا مهم هنا و المتعلق بدخول القضية الصحراوية الأول مرة إلى البرلمان الفرنسي خاصة وان الموقف هذه الأخير كان منحاز لنظام المحزن وما أثر نوعا ما على قرارات الأمم المتحدة في تطبيق تنظيم استفتاء تقرير المصير، إذا نحن استغلينا هذه الفرصة.
من هي البرلمانات المبادرة بهذا الفضاء الجديد لدعم القضية الصحراوية؟
تتشكل من نواب بالبرلمانات الأوروبية ومن إفريقيا ومن بعض برلمانات أمريكا الجنوبية.
ما هي الإستراتيجية التي ستتبناها هذه الشبكة في دفع نحو إيجاد حل عادل للقضية وتقرير مصير الشعب الصحراوي؟
دعيني أقول انه بعد لقاء بالنائب الفرنسي جون بول الأسبوع الماضي بالعاصمة الفرنسية باريس، تبين مدى أهمية هذه الشبكة البرلمانية الدولية، و للإشارة فقد اجتمعت بتاريخ 11الى غاية 14 منظمة لاتاكس فورس وهي المكتب التنفيذي للحركة التضامنية الأوروبية والدولية التي اجتمعت ولأول مرة في مخيمات اللاجئين الصحراوين وانظم إليها وفد برلماني جزائري قوي برئاستي ، لتقيم ما تمخض عن الدورات السابقة والأول مرة يتم تحديدا إستراتيجيتا عمليا و واقعية فيما يخص كل النشاطات المستقبلية لسنة الجارية، حيث أصبحنا ندرك مسبقا ما هي المراحل المستقبلية وكيف نتصرف معها ومع هذه القرارات وما هي الإمكانيات التي يمكن أن نجندها من اجل تطبيق كل هذه القرارات من بينها الجانب البرلماني.
لماذا تم التركيز على الجانب البرلماني أكثر؟
البرلماني كممثل للشعب له حرية التعبير و حرية التصرف و التنقل و طرقه الخاص و نعلم أيضا أن البرلمانين له إمكانيات التأثير و الضغوط على الحكومات، فالبرلمانيون الذين يؤمنون بقضية الصحراء قد يدفعون بحكوماتهم بالاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية وهذا ما وقع في السويد حيث ضغط الحزب على الحكومة من اجل الاعتراف بالحكومة الصحراوية ، و ما يحدث مع فرنسا كذلك، ومن هنا نقول بان هذه القوة الضاربة تعطي دفع جديد للحركة التضامنية الأوروبية و للحركة التضامنية الدولية .وتم الاتفاق بإنشاء تنسيقيات على مستو ى القارات الثالثة المشاركة ليتم عقد اللقاء دولي في فرنسا لمساندة القضية العادلة، وكذلك يبرز تفعيل الدبلوماسية البرلمانية في حل القضايا المصيرية بطرق سلمية.
هل سيتم إنشاء مجموعة أو مجموعات عمل لإنجاح هدف هذه المبادرة؟
هناك مجموعة الصداقة التي تكون بين الدول المعترف بهم، على سبيل المثال مجموعة صداقة بين فرنسا و كل من الجزائر، تونس، المغرب و لبيبا إلى غير ذلك، لكن ليست لها مع الصحراء الغربية لأنها لا تعترف بها كونها دولة غير مستقلة، ولكن الجديد في الموضوع هو قامة النائب الفرنسي جون بول بتنصيب مجموعة عمل تملك صفة مجموعة الصداقة والتي تم قبولها من طرف الحكومة الفرنسية الذي يشرف على رئاستها لدراسة كيفية التعامل مع الصحراوين ما يعني أن هناك اعتراف بالدولة والشعب الصحراوي، ويعمل النائب نفسه حاليا في تشكيل الفرقة الخاصة لاستقبال الممثلين لجبهة البوليزاريو والحكومة الصحراوية داخل لجنة الشؤون الخارجية التي هو عضو فها وسيتم طرح قضية الصحراء لنقاش داخل هذه اللجنة لذا قال "لابد علينا أن نجمع كل هذه القوى البرلمانية في فرنسا.
هل تم الاتفاق على موعد هذا الاجتماع؟
مبدئيا من المحتمل أن يعقد هذا الاجتماع في شهر جوان من السنة الجارية ، ولكن قبل ذلك يجب المرور على مراحل مهمة.
وضع شبكة افريقية لبرلمانين لمساندة قضية الصحراء الغربية، وهذا سيتم قبل لقاء باريس وكذلك نفس الأمر لدول الأوروبية و أمريكا الجنوبية التي تربطها علاقة دبلوماسية قوية مع الجمهورية الصحراوية من خلال تواجد سفارات صحراويه بهذه البلدان كفنزويلا و كوبا ، وستجتمع هذه البرلمانيات لتوحيد صوتها لضغط على قرار هيئة الأمم المتحدة.
عمليا، هل يمكن أن تساهم فعلا الشبكة في تسريع حل القضية الصحراوية وفق الشرعية الدولية؟
نحن بصدد عمل يتضمن ثلاثة فمضاءات، يشمل الاتحاد الأوروبي وتتكون من 119 نائب وهي مرشحة للارتفاع لان هناك نوع من الوعي والإيمان بالقضية في إطار حقوق الإنسان.
أما فيما يخص موقف الاتحاد الإفريقي كان واضح ولصالح القضية الصحراوية ، من خلال بالانتصار الكبير الذي حققته في قمة أبيدجان في ساحل العاج مابين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي رغم الضغوطات الفرنسية و الغربية على ساحل لعاج من اجل عدم استدعاء الجمهورية الصحراوية للاجتماع و لكن الاتحاد الإفريقي أخذا موقف صارم وفرض على الساحل العاج استدعاء الجمهورية الصحراوية كما يعد انتصار عظيم وتاريخي للاعتراف بالدولة الصحراوية التي اجتمعت في هذه القمة الأوروبية الإفريقية بجانب الدول المستقلة القائمة بذاتها.
إن إعطاء الحركة التضامنية الأوروبية و الدولية أهمية كبيرة لشبكة البرلمانية لأنها ترتكز على ممثلين الشعوب وعلى برلمانين الذين لهم قوة التأثير على حكومتهم. وكل هذه المراحل من اجل الوصول إلى هيئة الأمم المتحدة، إلى جانب وجود المبعوث الشخصي للامين العام الأمم المتحدة هو الرئيس الألماني السابق الذي يقيم اجتماعاته ببرلين عكس المبعوثين السابقين بهدف تجنب المضيقات، وتعد خطوة جدا ايجابيا من طرفه كما قامة باستقبال ممثل جبهة البوليساريو والمغرب والجزائر كدولة جار وملاحظة.
فكل هذه الضغوطات التي تأتي من البرلمان الأوروبي و الاتحاد الأوروبي كلها آليات من اجل تقديم تقرير ايجابي للامين العام في شهر أفريل ستؤكد قرارات سابقا وتكون بتقرير المصير ونضال يذهب إلى أشغال أكتوبر ليحضر المجتمع المدني لدفاع لتفادي التزوير الذي وقع السنة الماضية من طرف المغرب تزوير و تحريف الحقائق، وانعقاد الدورة42 في باريس تعتبر انطلاقة قوية والتي حضرته في تجديد الشبكة البرلمانية تحت مسمى أصدقاء الشعب الصحراوي.
ظهرت فيما مضى عدة مبادرات مماثلة لمبادرتكم، هل تمكنتم من تقديم الدعم المطلوب للقضية الصحراوية؟
كما سبق وأشرت أن هناك 119 نائب أوروبي ينتمون ينشطون من اجل حل عادل للقضية الصحراوية، وهم مؤيدين لها، ويحاولون الضغط على الاتحاد الأوروبي من اجل فسخ كل العقود تطبيق قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي، وأتمنى في المقابل أن يكون اجتماع المقبل في 21 مارس من السنة الجارية يكون اجتماع قوي للخروج بقرارات نهائيا تخدم القضية الصحراوية .
متى يتم الشروع في تنصيب مجموعات الصداقة البرلمانية على مستوى الغرفة السفلى؟
سيتم تنصيب الأسبوع القادم 54 مجموعة الصداقة مع البلدان التي ترابطها علاقة صداقة، إضافة إلى 50 دولة أخرى ليصل العدد الإجمالي إلى 104 دولة .
وقد أضحى للدبلوماسية البرلمانية دور هام منذ دسترتها في الدستور 2016 من خلال أعطاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بعد لدبلوماسية البرلمانية لتكتمل الدبلوماسية الرسمية. كما أن البرلمان الجزائري هو متواجد في أكثر من 16 فضاء برلماني إقليمي جهوي و الدولي في بعض الحالات متواجدين كقيادات في هذه الفضاءات .للإشارة هناك ندوة 43 للتنسيقية الأوروبية تنعقد في نوفمبر بمدينة مدريد باسبانية، واعتقد أنها ستخرج بانجازات ايجابيا.
أثير مؤخر نقاش كثير حول الهجرة الغير الشرعية، ما هي الحلول لمعالجة هذه المشكلة في رائيكم؟
نحن ندعم إستراتيجية وزير الخارجية عبد القادر مساهل الذي يؤكد دوما على ضرورة التعجيل بمعالجة هذه الظاهرة من خلال حلول جذرية، حيث لا يمكن معالجة هذه الطاهرة بشكل منفرد بل يجب معالجتها في إطار شامل و مقاربات شاملة ندرس ضمنها القضايا لاقتصادية والاجتماعية.
و لابد على دول الشمال أن تتحد مع دول الجنوب لمعالجة هذه القضية وتقديم لهم المساعدات وتقديم الإعانات من اجل تطوير هذه البلدان وإعطاء فرص العمل ولابد على المستعمر القديم إرجاع ما أخذه أثناء استعماره لدول الجنوب. كما تم التطرق في اجتماع دول 5+5 الذي انعقد مؤخر في الجزائر إلى قضية الهجرة الغير الشرعية حيث كان موقف الجزائر واضحا في هذا الشأن، انه لا يمكن معالجة مثل هذه القضايا بطرق تعسفيا، الأخذ بعين الاعتبار الجانب التنموي و الاجتماعي و السياسي.