تعزّزت حركة التضامن مع القضية الصحراوية أمس بميلاد لجنتين، واحدة إفريقية وأخرى دولية، للتعريف بعدالة هذه القضية وبحق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره بمختلف أنحاء العالم.وبمناسبة انطلاق أشغال الندوة الدولية الرابعة ”لحق الشعوب في المقاومة: حالة الشعب الصحراوي” بالجزائر العاصمة، تم تنصيب الشبكة الدولية البرلمانية للتضامن مع الشعب الصحراوي؛ تطبيقا لتوصيات الملتقى الدولي في حق الشعوب في تقرير مصيرها، الذي نظّمه المجلس الشعبي الوطني شهر أفريل الماضي. وهي الشبكة التي أكدت سعيدة بوناب رئيسة المجموعة البرلمانية للأخوّة والصداقة بين الجزائر والصحراء الغربية، أنها تبقى مفتوحة لكل البرلمانيين ”سواء السابقين أو الحاليين” من جميع دول العالم. وأعلنت أن الشبكة ستطلق موقعا رسميا على شبكة الأنترنت قريبا، كما ستباشر اتصالات مع برلمانات الدول الأخرى، بمن فيها نواب الكونغرس الأمريكي، للعمل على تسريع حل القضية الصحراوية وفقا للشرعية الدولية. كما تم، بنفس المناسبة، تنصيب اللجنة الإفريقية للتضامن مع الشعب الصحراوي، المنبثقة عن توصيات ندوة أبوجا للتضامن الإفريقي مع القضية الصحراوية المنعقدة نهاية أكتوبر الماضي.وانطلقت مساء أمس أشغال الندوة الدولية الرابعة ”لحق الشعوب في المقاومة: حالة الشعب الصحراوي”، بحضور الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز. وعرف اليوم الأول حضورا قويا لممثلين عن حركات المجتمع المدني وناشطين حقوقيين وممثلي أحزاب سياسية في دول إفريقية، من بينها غانا وكينيا ونامبيا ومالي وأنغولا، إلى جانب مشاركة وفود من القارة الأوروبية؛ من إسبانيا والنرويج والبرتغال وفرنسا وروسيا ومن دول عربية وآسيوية، من بينها اليابان ولبنان وتونس ومصر وفلسطين. وفي كلمة الافتتاح قال محرز العماري رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي المشرفة على تنظيم الندوة، إنها تُعد ”بمثابة منبر دولي لتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، وتطبيق قرارات ولوائح الأممالمتحدة المتعلقة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”. وتتطرق الندوة على مدار يومين، للعديد من الملفات، في مقدمتها حق الشعوب المستعمَرة في المقاومة، ومستجدات القضية الصحراوية التي تُعد آخر قضايا تصفية الاستعمار في القارة الإفريقية. وتكون مسألة حقوق الإنسان والانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة، في لب النقاش، الذي سيتطرق أيضا لمسألة نهب الموارد الطبيعية الصحراوية من قبل المحتل المغربي، وكذا تناقضات الاتحاد الأوروبي في نزاع الصحراء الغربية. وفي هذا السياق، شجبت اللجنة الإفريقية للتضامن مع الشعب الصحراوي، مصادقة البرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي؛ باعتباره يشمل مياها إقليمية لإقليم محتل. وهو ما جعلها تدعو في أول بيان تصدره بالجزائر، كل حكومات العالم إلى الامتناع عن توقيع أية اتفاقية مع الاحتلال المغربي، تشمل إقليم الصحراء الغربية، وتمس بسيادة شعبه. وطالبت اللجنة في بيانها الذي قرأه كوريز برات ممثل دولة غانا، بتوسيع صلاحيات البعثة الأممية للإشراف على تنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية ”المينورسو”، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. كما طالب الاجتماع الأول للجنة الأممالمتحدة، بتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره عن طريق تنظيم استفتاء حر وعادل وشفاف. ووجّهت اللجنة الإفريقية في الأخير ”نداء للاتحاد الإفريقي وكل دول القارة الإفريقية، لتكثيف الجهود لضمان احترام حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال”، إضافة إلى دعوتها كافة حركات التضامن الإفريقية، من ”أجل تضافر الجهود لدعم حركة التضامن مع الشعب الصحراوي”.
