قررت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، رفع طلب لدى رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى، لبرمجة لقاء مع ممثلي الأطباء المقيمين نهاية هذا الأسبوع، وذلك في حال لم تلقى الرسالة الأخيرة التي وجهتها التنسيقية للرئيس صدى إيجابي، على أن يتم عقد جمعيات عامة هذا الخميس لتحديد الإجراءات التصعيدية التي سيتم اتخاذها للضغط على الوصاية. اتهمت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، وزارة الصحة بحصر مطالب الأطباء على قطاع الصحة، وعدم رفعها للوزارة الأولى ورئاسة الجمهورية، وهو ما دفعها إلى الاستنجاد بالقاضي الأول للبلاد للتدخل بشكل مستعجل ووضع حد لأزمتهم التي طالت لستة أشهر، وفي اتصال ب"صوت الأحرار" كشف، أمس، نذير ملاح ممثل الأطباء المقيمين عن توجه التنسيقية نحو رفع طلب آخر لرئاسة الجمهورية والوزارة الأولى في حال لم تتلق الرسالة الأخيرة أي رد إيجابي، ويتمثل الطلب الثاني في برمجة لقاء مع ممثلي الوزارة الأولى والرئاسة نهاية الأسبوع الجاري، لبحث مطالب الأطباء والخروج بحلول جذرية للقضية. وأوضح ملاح أن التنسيقية لم تتلق لحد الساعة أي رد على الرسالة الأخيرة التي تم توجيهها لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الجمعة الماضي، مؤكدا استعداد الأطباء المقيمين للتصعيد من خلال عقد سلسلة من الجمعيات العامة على مستوى مختلف مستشفيات الوطن نهاية الأسبوع الجاري، لتحديد الخطوة المقبلة والإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل إقناع وزارة الصحة بالاستجابة لمطالبهم، مجددا التأكيد على استعداد الأطباء المقيمين للعودة إلى طاولة الحوار مع الوزارة والوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف. وكانت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، قد ناشدت الجمعة الماضي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، التدخل لحل أزمتهم العالقة منذ ستة أشهر مع الوصاية رسالة مفتوحة إلى لمطالبته، في رسالة مفتوحة تم رفعها للقاضي الأول للبلاد، تضمنت مطلبين أساسيين يتعلقان بقانون الخدمة المدنية وما قيل ضدهم عن رفض الخدمة المدنية.
