ينظم الأطباء المقيمون، السبت المقبل، على العاشرة صباحا، وقفة احتجاجية بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، احتجاجا على عدم وفاء وزير الصحة مختار حسبلاوي بوعوده الرامية إلى استئناف الحوار بعد إنهاء الإضراب وإجراء امتحانات التخصص. ووجهت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين في بيان لها، اليوم الاطباء المقيمين إلى المشاركة بقوة في الاعتصام الجهوي نهاية الاسبوع الجاري على مستوى المستشفى الجامعي مصطفى باشا وذلك تنديدا بسياسة التهديد والترهيب الممارسة ضد الأطباء المقيمين من قبل عدد من رؤساء المصالح الاستشفائية وكذا الممارسات التعسفية المسلطة عليهم على مستوى المستشفيات، إضافة إلى الضغوط التي يتعرضون لها منذ قرار تعليق الإضراب والعودة للعمل الذي يمر عليه أسبوعان دون أي ردة فعل من الوزارة الوصاية التي لم تتخذ أي إجراءات لحمايتهم. ومن بين الاسباب التي دفعت بالاطباء المقيمين إلى تنظيم اعتصام وقرار عودة الأطباء المقيمين إلى مخاطبة وزير الصحة مختار حسبلاوي، عبر التجمعات والاعتصامات رغم الهدنة المعلنة سابقا، اشار البيان إلى نفاد صبر الأطباء المقيمين الذين يعيشون منذ قرار تعليق الاضراب، أي ازيد من اسبوعين، حالة من الترقب لأي ردة فعل من الوزارة التي تلتزم الصمت، دون تحديد أي برنامج للعودة إلى طاولة المفاوضات التي كان قد وعد بها الوزير شريطة تجميد الإضراب، رغم طلبات عديدة لعقد جلسات مقابلة وجهت له في الاونة الاخيرة. ولم يخلو بيان التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين ضمن البيان ذاته، من لهجة التهديد بالعودة في أي وقت إلى الإضراب مجددا، حيث جاء في نص البيان "أن الاعتصام هو تأكيد على أن الأطباء المقيمين سيبقون دائما واقفين في سبيل تحقيق مطالبهم الشرعية". كما ندد الأطباء المقيمون بعديد الضغوطات التي ترتبت على قرار تجميد الاضراب، بداية من عدم استجابة الوصاية لرسائل التنسيقية بخصوص العودة للحوار والظروف غير العادية التي تم ضمنها اجتياز امتحانات نهاية التخصص لعدد من الأطباء المقيمين، حيث لم يتم احترام فترة مراجعة الدروس المفروضة قانونا، علاوة على رفض الوصاية تنظيم دورة استدراكية. وختم البيان أن الاعتصام سيكون كوسيلة من أجل إيصال صوتهم للعالم ككل بأن الأطباء المقيمين لن يتنازلوا عن حقوقهم المشروعة. للتذكير، فإن تنسيقية الاطباء المقيمين سبق وأن اعلنت عن قرارها بتحريك دعوى قضائية ضد عدد من رؤساء المصالح، على قلتهم، بتهمة التعسف في استعمال السلطة وخرق قوانين الجمهورية فيما يتعلق بالمساس بحرية الفرد في ممارسة الاضراب وقالت قيادة "الكامرا" إنها ستلجأ إلى مثل هذا الاجراء في حال عدم تحرك وزارتي التعليم العالي والصحة لإعادة إدماج الأطباء المطرودين من المصالح بطريقة تعسفية. يشار إلى أن وزير الصحة مختار حسبلاوي بعد صمت طويل، ادلى بتصريح إعلامي مؤخرا حول الملف قائلا، إن الحكومة ستواصل عملها حول القضية لغاية الوصول إلى حلول واضاف بخصوص إمكانية عقد حوارات مع ممثلي الاطباء المقيمين بأن هذا الأمر يخص الوزارة والمقيمين وسيتفقون عليه مستقبلا. فيما أكد أن الحوار يعد من بين أهم النقاط التي تحرص عليها الحكومة في إطار تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وعلق الكثير من الاطباء المقيمين على كلام الوزير بأنه لا يسمن ولا يغني من جوع وأنهم يريدون منه الملموس.