إتفق حقوقيون، على أن رفع التجريم عن فعل التسيير الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا، سيحرر النشاط الإستثماراتي، من خلال إعداد الأحكام التشريعية المواتية بغية تطبيقه، مشيرين إلى أنه في حالة سوء تسيير يمكن أن نكتفي بعقوبة تأديبية أو طرد عوض اللجوء إلى إجراء جزائي. أوضح المحامي ميلود إبراهيمي أنه عكس ما يعتقده الجميع يعد هذا الإجراء أهم قرار اتخذه رئيس الدولة خلال مجلس الوزاراء الأخير حتى وإن تحدثت الأغلبية عن رفع حالة الطوارئ، وقال إن النظام موجود قبل إرساء حالة الطوارئ وسيظل بعد رفعها أما التجريم عن فعل التسيير فيعد مرتبطا بهذا النظام، مضيفا أن رفع التجريم عن فعل التسيير يعتبر إشارة قوية في التقدم نحو الاتجاه الصحيح لأنه كان هناك -حسب رأيه- ظلم كبير يعانيه إطاراتنا المسيرون. ويرى قضاة أن رفع التجريم عن فعل التسيير يعد تحريرا للنشاط الاستثماري، مؤكدين أن العمل المادي المتعلق بالقيام بسوء التسيير يصعب إثباته ويخضع دائما إلى تقدير القضاة، كما يعتبرون أن سوء التسيير يبقى على مستوى العمل التأديبي وأن كل مسير يخضع لوصاية يمكنها أن تعاقبه لفشله. من جانبه أوضح المحامي مقران آيت العربي، أن العدالة ليست التي تقدر العمل التسييري، معربا عن أسفه لكون عديد الإطارات المسيرين قد حوكموا لأعمال تتعلق بالتسيير، وتابع يقول إن العدالة الجنائية لا يمكن أن تتدخل إلا في حالة استغلال السلطة أو اختلاس للأموال، أما الباقي فيجب أن يرفع التجريم عنه. ونفس الطرح ذهب إليه المحامي حسين زهوان الذي أوضح أن قرار رئيس الجمهورية إيجابي وسيسمح برفع اللبس، ووضع حد للغموض الذي ترك وراءه ضحايا من بين الإطارات المسيرين، كما أشار إلى ضرورة رفع الغموض بين التسيير الذي يعود للإدارة والجزائي الذي يخص الجنائي، مضيفا أن العقوبة الخاصة بارتكاب تقصير أو خطأ في التسيير ينبغي أن تكون تأديبية. وفي الأخير اعتبر قسنطيني القرار إيجابيا، مؤكدا أنه سيسمح بإعطاء دفع للإقتصاد، وأنه في حالة سوء تسيير يمكن أن نكتفي بعقوبة تأديبية أو طرد عوض اللجوء إلى إجراء جزائي، أما بوشاشي فقال إن الأهم في الأمر هو التفكير في مكافحة الفساد ونهب الأموال العمومية والتبذير، مضيفا أن مسألة التسيير ينبغي أن تحظى بنقاش كبير وليس مقننة بأمر.
