شهد قرار فتح الحدود الجوية للجالية الجزائرية بالخارج انتقادات كبيرة من طرف عديد الجزائريين المغتربين والمقيمين بالدول الأوروبية، حيث أبدوا انزعاجهم وسخطهم التام إزاء ضعف عدد الرحلات الجوية المسطرة بعد فتح المنافذ الحدودية "جزئيا" أمام المسافرين، بعد أكثر من سنة كاملة من الإغلاق، وذلك على وطأة استمرار تفشي وباء "كورونا" في العالم، مؤكدين أن "تلك البرامج لن تعمل بشكل جدي على حل المشكل الذي يعاني منه الجزائريون المغتربون في الخارج، بما يعكف لهم في الدخول إلى أرض الوطن في ظروف صحية سليمة، وبأقل التكاليف". وذكر الناشط والمترشح للانتخابات التشريعية المقبلة عن "جبهة المستقبل"، في القائمة السادسة للمنطقة الرابعة، لتمثيل الجالية الجالية الجزائرية في الخارج، عمر ذهبي، في بيان مرفوع لمصالح الوزير الأوّل، أنه "وبصفته مترشح لخوض غمار التشريعيات المقبلة، عن المنطقة الرابعة للجالية الجزائرية في الخارج، فهو يرفض بشكلٍ قاطع التي اتخذتها الحكومة لفتح المنافذ الحدودية في وجه المغتربين، معتبراً إياها "ضئيلة وبعيدة كل البعد عمّا تم التصريح به سابقا، والمتمثلة في تسطير 35 رحلة جوية لصالح الجزائريين". وقال المرشح للانتخابات التشريعية القادمة: "أنا كمترشح للانتخابات التشريعية المقبلة يمثل المنطقة الرابعة للجالية الجزائرية بالخارج ، أود أن أعبّر عن رفضي التام للإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بشروط إعادة الفتح الجزئي للحدود، بحيث أنه لا يمكن تصور إعادة فتح الأبواب للملايين في هذه الظروف الصعبة والقاسية بعد 15 شهرًا من الإغلاق، باللجوء إلى تسطير بعض الرحلات الجوية فقط". وأوضح المتحدث أن "عدد الرحلات المبرمجة من وإلى الجزائر ضئيل جداً، وهناك 6 رحلات أسبوعية فقط مبرمجة، قائلاً: "نحن بعيدون جدا عن 35 رحلة أعلن عنها في مجلس الوزراء.. متسائلاً لما كل هذا التأخير؟وأين مصداقية الدولة ووعود الوزير الأوّل؟ما الذي يجب أن يفعله المواطن عند عبور بلدان أخرى وليس لديهم بالضرورة تأشيرات "شنغن"؟كما أضاف: "لماذا يتعين على المغتربين الجزائريين الالتزام بإجراء 5 أيام من الحجر الصحي "الصارم"، تكون التكاليف على عاتقهم، عندما نجري اختبارين (36 ساعة PCR و Antigenic عند الوصول)؟ لماذا لا يتم السماح للمسافرين الملقحين بالدخول، والتخفيف من حدة تلك الإجراءات الوقائية ؟".