ينتظر أن يحاول دعاة المسيرة نهار اليوم ابتداء من الحادية عشرة صباحا، الخروج إلى الشارع، وسط تعزيزات أمنية مشددة، رغم تأكيد وزارة الداخلية ومصالح الولاية عدم الترخيص لم سمي »التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية« وعدم السماح للمنظمين بالسير في العاصمة التي تخضع لحظر المسيرات منذ 14 جوان 2001، مما سيجعل مصالح الأمن المنتشرة بكثافة إلى تطبيق قرار المنع رغم إصرار المنظمين على النزول إلى الشارع. لم تتوان ولاية الجزائر في التذكير بقرار منع المسيرات في العاصمة، حيث سارعت إلى رفض طلب التنسيقية الوطنية من اجل التغيير والديمقراطية القاضي بتنظيم مسيرة اليوم من ساحة أول ماي إلى مقر المجلس الشعبي الوطني، واقترحت مصالح الولاية على المبادرين تنظيم تجمع في المركب الرياضي، محمد بوضياف، إلا أن إصرار الفعاليات الداعية إلى المسيرة على التمسك بخيارها، دفع السلطات العمومية إلى تسخير القوة العمومية لتطبيق قرار المنع، حيث تم استدعاء الآلاف من عناصر الشرطة من مختلف الولايات المجاورة من أجل تسيير الخطة الأمنية المعتمدة لاحتواء المسيرة من خلال إجراءات استباقية، تقوم على الحد من حركة الدخول للعاصمة، وتشديد الرقابة على الأحياء والإقامات الجامعية، والتمركز في المواقع الحساسة، وسد المنافذ والشوارع الرئيسية التي تشكل تدفقا للمتظاهرين ومنها ساحة أول ماي، شارع حسيبة بن بوعلي، ديدوش مراد، البريد المركزي، ساحة الشهداء وباب الوادي. ويبدو جليا أن السلطات الأمنية ستتعامل مع المسيرة وفق منطق منع الإخلال بالنظام العام، فقد سبق للسلطات العمومية أن منعت في وقت سابق المسيرة التي دعا إليها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وتمكنت من تجنب المواجهة، غير أن العارفين أرجعوا ذلك إلى الخطة الاستباقية من جهة وقلة الأعداد المتوافدة من جهة أخرى، إذ عجز الأرسيدي عن تعبئة الرأي العام الوطني حول المسيرة، مما جعل قيادة الحزب تكتفي بالدعاية الإعلامية للمسيرة. جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء الأخير الذي اتخذ قرارا هاما بخصوص رفع حالة الطوارئ، جدد رفضه للسماح بتنظيم المسيرات في العاصمة، وأبقى الباب مفتوحا أمام التجمعات داخل القاعات المغلقة، في حين تسمح السلطات العمومية بتنظيم مسيرات في الولايات الأخرى، حسب مجلس الوزراء الأخير.
