أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، أمس، أن حزبها يرافع من أجل انعقاد جمعية تأسيسية هي الكفيلة بإحداث تغيير لطالما انتظره المجتمع، مشيرة إلى أن هذه الجمعية لا علاقة لها بالجمعية التأسيسية لسنة 1963 . أوضحت الأمينة العامة لحزب العمال خلال تدخلها في جلسة اختتام أشغال الندوة الوطنية الأولى لإطارات حزبها التي دامت ثلاثة أيام بالمركب السياحي لمتاريس بتيبازة، أن الوضع الاجتماعي المتميز بكثرة المطالب الاجتماعية والاقتصادية والاحتجاجات السياسية ناتج عن ديناميكية جهوية تطبعها احتجاجات شعبية ضد سياسات النظام الرأسمالي العالمي المسؤول عن إفقار الجماهير، مضيفة أنه لمواجهة هذا الوضع فإن رد السلطات العمومية يجب أن يكون سريعا ومطابقا لتجنب الانفجار والانتقال إلى العنف. وقالت حنون إن هذه الديناميكية الاجتماعية تفتقر إلى وسيط في المجتمع المدني، حيث وجهت نداء إلى إطارات ومناضلي حزبها للقيام بهذا الدور بين السلطات العمومية والشباب البطالين والطلبة والطبقات الاجتماعية الأخرى الذين يطالبون جميعهم بتحسين الظروف الاجتماعية والمعيشية، مذكرة بأن تنصيب لجان شعبية على مستوى البلديات عبر كافة الولايات هو بمثابة الحل الملائم للتكفل بمطالب الفئات الاجتماعية، ووجهت حنون انتقادها للمنتخبين وللجماعات المحلية الذين لا يمثلون الشعب على حد قولها ويلتزمون الصمت مما انجر عنه بروز حركات احتجاجية. وأوضحت حنون أن الندوة ناقشت الوضع السائد بمنطقتي المغرب والشرق الأوسط المتميز باحتجاجات شعبية شرعية استغلتها القوات الإمبريالية لفرض سيطرتها والاستيلاء على الخيرات البترولية والمنجمية بهذه المناطق بغرض إعادة رسم الخريطة في إطار الشرق الأوسط الكبير والبرنامج الأمريكي الخاص بمنطقة شمال إفريقيا، كما انتقدت ما أسمته الاعتداء العسكري على ليبيا، معتبرة أن انعكاسات خطيرة بالمنطقة ستنجر عن ذلك ومشيدة بموقف الاتحاد الإفريقي الرافض لتدخل القوات الغربية بحجة الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية.