أعلن وزير الداخلية و الجماعات المحلي دحو ولد قابلية للصحافة على هامش أشغال الجلسة العلنية لمجلس الأمة المخصصة لمناقشة قانون البلدية و المصادقة عليه، انه تم على مستوى وزارته تشكيل لجنة مشاورات لاستقبال ممثلي الأحزاب و الجمعيات. وأوضح بان هذه اللجنة تختلف تماما عن تلك التي يترأسها، عبد القادر بن صالح، حيث تقوم بوضع الترتيبات السياسية، التقنية و الإدارية. وبالنسبة للإصلاحات السياسية و سلسلة المشاورات التي انطلقت منذ الأيام الأخيرة بين الأحزاب و الشخصيات السياسية ، و فيما يتعلق بسؤال حول تقديم تعديل الدستور عن الاصطلاحات السياسية، رد ولد قابلية يقول أن هذا قرار من الرئيس و لا يمكن أن أكون مكانه. وبالنسبة لقانون البلدية المطروح للنقاش على مستوى الغرفة البرلماني الأولى قال ولد قابلية أن الهدف منه توسيع صلاحيات البلدية دون المساس بسلطة الدولة. و فيما يتعلق بقانون الأحزاب أكد الوزير بأنه سيكون اعتماد أحزاب جديدة ، بعد المصادقة على مشاريع القوانين في الدورة الخريفية المقبلة، و ستشارك في الانتخابات التشريعية لسنة 2012. و من جانب آخر و ردا عن سؤال حول ظاهرة الاختطاف في منطقة القبائل التي أصبحت تقلق أهل المنطقة، قال في إجابة مقتضبة بان هذه الظاهرة موجودة منذ القدم، و ما يحدث في هذه المنطقة من البلاد عبارة حالات معزولة.