أعرب وزير التجارة مصطفى بن بادة عن أسف الجزائر لسياسة الكيل بمكيالين التي تتعامل بها منظمة التجارة العالمية مع ملف انضمام الجزائر إليها من خلال فرض شروط لم تفرض على دول أخرى. وقال ليس من العدل أن يتم التعامل مع معنا دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف العصيبة التي مرت بها الجزائر خلال العشرية السوداء فاليوم طلبات أعضاء المنظمة أكبر من تلك التي تعهد بها الأعضاء في دورة أوروغواي، حيث أن الكثير من الدول الأعضاء استفادت من تفضيلات لم تستفد منها الجزائر وهذا يخل بميزان الحقوق والواجبات داخل المنظمة. وألح الوزير خلال يوم برلماني نظم بالجزائر حول تقييم مسار الانضمام إلى المنظمة على الرؤية الواضحة التي تملكها الجزائر والمتعلقة بالتزامها بالانضمام للمنظمة، مذكرا بما قامت به الجزائر من أجل ملائمة تشريعاتها مع تلك المعمول بها عالميا بتعديل 36 نصا تشريعيا وتنظيميا وقطعت 10 جولات من المفاوضات سمحت لها بالإجابة على أكثر من 1.600 سؤال. وفي هذا السياق كشف الوزير عن إشارات ايجابية تلقتها الجزائر منذ ثلاث سنوات بالنظر إلى تناقص عدد الأسئلة المطروحة عقب كل جولة والتي انتقل معدلها من 250-300 سؤال عند بداية المفاوضات سنة 2002 إلى 96 سؤال عقب أخر جولة في جانفي 2008، حيث فسر تأخر الرد على أجوبة الجزائر بانتهاء عهدة رئيس فوج العمل وهي العهدة التي ستتجدد في جويلية القادم. وقال »لا زلنا ننتظر رد فوج العمل بخصوص هذه الأسئلة ال 96 التي أجبنا عليها منذ سنة ونرجو أن تنعقد الجولة ال 11 من المفاوضات المتعددة الأطراف قبل نهاية السنة الجارية حتى نطوي هذا الملف نهائيا«. وبخصوص المفاوضات الثنائية ذكر الوزير بتوقيع الجزائر على اتفاقيات مع خمس دول ملتزما ببذل الجهود للتوقيع قريبا على اتفاقيات مع دول أخرى.