رغم تباين المواقف والأحكام حول هيئة المشاورات ضمن مساعي الإصلاحات السياسية، إلا أن هيئة عبد القادر بن صالح استطاعت إخراج التوجهات السياسية الكبرى من صلب المحادثات التي جمعتها مع عدد من الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية، فما هي هذه الاتجاهات وما هو المنحى الذي تتخذه، وأي تأثير لها على مجرى الإصلاحات؟. انقضت ثلاثة أسابيع كاملة عن انطلاق المشاورات السياسية، حيث استقبلت الهيئة منذ 21 ماي المنصرم إلى غاية 14 جوان، تاريخ تعليقها للمشاورات مؤقتا، عددا لا بأس به من الأحزاب السياسية والعشرات من الجمعيات والمنظمات والنقابات، فضلا عن شخصيات وطنية لها قدر من المساهمة في الشأن الوطني. ورغم التباين الحاصل في أوساط السياسيين والمثقفين والإعلاميين بخصوص هيئة المشاورات، تركيبتها، منهجية عملها ومعايير استشاراتها، إلا أن الملاحظ أن هيئة بن صالح تمكنت من سبر أغوار الطبقة السياسية والمنظمات الجماهيرية وجمعيات المجتمع المدني، حول القضايا السياسية التي تشكل جوهر العملية الإصلاحية برمتها. فقد اكتشفنا أن الغالبية العظمى ممن يوصفون »بأنصار السلطة« مرتبطون بطريقة ما بالنظام السياسي القائم، غير راضين تماما عن الوضع السائد عكس خطاباتهم الداعمة والمساندة للنظام في مختلف القضايا والمواقف دون استثناء، حيث سجلت جل التدخلات سواء كانت من أحزاب التحالف الرئاسي أو المنظمات الجماهيرية كمنظمة المجاهدين وأبناء المجاهدين وأبناء الشهداء وغيرها، تصورات تفيد أن النظام القائم حاليا لم يعد بإمكانه الاستجابة لتطلعات الشارع من جهة ومواجهة التحديات داخليا وخارجيا من جهة أخرى، والسبب الذي طرحه هؤلاء يتعلق بالغلق الإعلامي والسياسي وعدم التزام السلطة والمسؤولين على حد سواء بالنصوص القانونية مما أدى إلى تراكمات تنذر بتفجر اجتماعي وسياسي واقتصادي، ناهيك عن فقدان الثقة بين النظام السياسي والمواطنين، ويعتقد هذا الفريق المحسوب على السلطة أن الحل يكمن في إصلاحات عميقة وشاملة وليس في تغيير النظام كما تعتقد أطراف أخرى لا تقل أهمية في وزنها السياسي عن الطرف المحسوب على السلطة. هناك العديد من التساؤلات التي يطرحها المتتبعون وقد شكلت مع مرور الوقت ريبة هؤلاء في مسعى الإصلاحات وجديتها، تماما مثلما هو الحال بالنسبة للمعارضة التقليدية التي رفضت المشاركة في مشاورات تهدف حسبها إلى ربح الوقت وإفراغ مطلب التغيير الجذري من محتواه الحقيقي، فبالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية التي قاطعت المشاورات، إن النظام يسعى لربح الوقت وإلهاء الناس، في حين رفض الأرسيدي المشاركة في مشاورات لا تفضي إلى تغيير جذري للنظام القائم منذ الاستقلال وكذلك الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي يرأسها بوشاشي، والموقف ذاته عند جاب الله الرئيس الأسبق لحركة الإصلاح وبن بيتور ومقداد سفي وهما رئيسا حكومة سابقان، إضافة إلى الرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للدولة علي كافي الذي قال إن النظام لا يريد التغيير. ورغم مشاركته ورفضه سياسية الكرسي الشاغر، تمسك الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الحميد مهري بمواقفه الداعية إلى عقد ندوة وطنية للإصلاحات دون إقصاء ولا تمييز وتكون أهدافها وضع أسس الدولة الجزائرية العصرية، فالرجل يجزم أن النظام الحالي لم يعد صالحا ولا يمكن إصلاحه بل يجب تغييره بطريقة سلمية وهادئة. وبالعودة إلى الاتجاهات الكبرى التي خلفتها المشاورات الجارية، يمكن تسجيل تنامي الأصوات الداعية إلى تغيير نمط الحكم وإقرار نظام برلماني تعددي يمكن من وضع حد للغموض الذي خلفه التداخل الحاصل بين السلطات وهيمنة السلطة التنفيذية عن باقي السلطات الضامنة للتوازن والاستقرار. وبالاستناد إلى خطاب الرئيس بوتفليقة يوم 15 أفريل وورقة الطريق التي رسمها في اجتماع مجلس الوزراء يوم 2 ماي، والمتعلقة بأحد مقترحات الأغلبية بعين الاعتبار في الإصلاحات الدستورية، يمكن الاستنتاج أن النظام البرلماني قد يكون أحد المسائل الأكثر جدلا في الأسابيع المقبلة، في انتظار الحسم على مستوى مؤسسات الدولة المعنية بصفة مباشرة بمستقبل البلد. نقطة أخرى كشفت عنها المشاورات وهي تعطش المجتمع الجزائري برمته إلى حرية التعبير وفتح المجال أمام الإعلام للنقاش بدون قيود، والحاجة الملحة لفتح المجال السمعي البصري للاستثمار الخاص، فهذا المطلب تتقاسمه كل الفعاليات السياسية والحزبية وجمعيات المجتمع المدني، وهو أيضا سيكون محل جدل بالنظر إلى أن السقف الذي حدده الرئيس للإصلاحات غير معلوم. ومن بين القضايا الأخرى التي كشفتها المشاورات، قضية فساد الإدارة واعتماد السلطة للإقصاء والتهميش كمنهج لتسيير الشأن العام، مما تولد عن هذه السياسية فقدان الثقة بين السلطة والمواطن وخلق جو من الاحتقان يتلى في العديد من المظاهرات والمظاهر اليومية التي ترسم لوحة قاتمة عن الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلد. وعلى العموم يمكن القول إن المشاورات ورغم تباعد وجهات النظر حولها من قبل الفاعلين في الحقل السياسي والإعلامي، إلا أنها مكنت من بعث حراك سياسي، وأخرجت الطبقة السياسية من سباتها، ويبقى الحكم النهائي على هذه الخطوة مرهونا بمدى جدية الإصلاحات ونتائجها وسقفها.
