قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، إن اللجوء إلى حرق مقرات البلديات والدوائر احتجاجا على قوائم السكنات »أمر غير مقبول«، وهدّد بمواجهة هذه التجاوزات بكل حزم خصوصا عند إشارته إلى أن هذه العملية جارية، ورغم ذلك فقد دعا »الغاضبين« إلى مزيد من الصبر انتظار وصول دورهم للاستفادة من السكن. جاءت تصريحات ولد قابلية في سياق إجابته على سؤال بالمجلس الشعبي الوطني أمس الأول حول الاحتجاجات التي صاحبت مؤخرا توزيع عدد من السكنات بمناطق من الوطن، حيث قال: »لا يُمكن إرضاء الجميع بالنظر إلى الطلب الكبير على السكن«، قبل أن يستطرد أنه تمّ خلال هذه السنة »بذل مجهودات لتوزيع 75 ألف سكن جديد لفائدة 75 ألف عائلة وليس أكثر«، ثم تابع: »لكل واحد دوره«، وأشار إلى أن سبب الاحتجاج »لم يكن حول عدم أحقية المستفيدين من السكن وإنما حول تأخر وصول دورهم«. غير وزير الداخلية والجماعات المحلية أكد من جانب آخر أن الأمر الذي »لا يُمكن قبوله هو التوجه إلى حرق البلدية أو الدائرة والقيام بأعمال شغب«، مؤكدا أنه »لن يتم التسامح مع هذه الأفعال« وأن »معاقبة المتسببين جارية«، كما نبه إلى أن رئيس الدائرة »ليس مسؤولا عن قوائم المستفيدين من السكن لأن القوائم تدرس على مستوى لجنة تضم حتى ممثلي الأحياء والمواطنين«. وفي موضوع منفصل أعلن دحو ولد قابلية عن وجود 91 ألف و608 جمعية من بينها 4588 جمعية تم تسجيلها سنة 2010، وأوضح في رد على سؤال شفوي بأن تسجيل الجمعيات بطابعها الوطني والمحلي »لا زال مستمرا وهو في ارتفاع محسوس«. وحسب تأكيده فإن هذا العدد من الجمعيات يبرز »حرص السلطة المعنية بهذا الملف على المستويين المركزي والمحلي على الاستجابة لرغبة مختلف شرائح المجتمع وتطلعاتها في إنشاء جمعيات والنشاط في إطار منظم تطبيقا لمبادئ الدستور الذي يكفل الحق والحرية في تكوين الجمعيات«. واعترف ذات المسؤول بوجود »بعض العراقيل العملية والموضوعية التي تؤثر نسبيا على معالجة بعض الملفات«، وقد ذكر منها »الوقت المطلوب لدراسة العدد الكبير من الملفات للنظر في مدى مطابقتها لأحكام القانون«، إلى جانب »الاستشارة الدائمة لقطاعات معنية بنشاطات الجمعيات«. وأضاف أنه على الرغم من أن تحديد أهداف الجمعية يعتبر شرطا أساسيا »إلا أن بعضها يتبنى أهدافا عامة وغير واضحة المعالم ولا علاقة لها بموضوع الجمعية« ناهيك عن إدراجها »لأهداف نقابية أو تجارية تتنافى مع أحكام قانون«. ومن بين العراقيل الأخرى التي تحدّث عنها الوزير أن »عدة جمعيات تخالف أهداف نظامها التأسيسي وأحكام القانون المعمول به«، موضحا في هذا السياق أن بعض الجمعيات »ترسل ملفاتها عن طريق البريد مخالفة بذلك القانون«، زيادة على أن هذه الملفات »تنقصها بعض الوثائق أو هي غير مطابقة للقانون«. ولفت أيضا إلى خروقات تتعلق ب »إدراج بعض الأسماء في قوائم المؤسسين دون إرادتهم ودون أن يشاركوا في تأسيس هذه الجمعيات«. وبعد أن أورد أن الجمعيات تعاني كذلك من »صراعات داخلية بين بعض المؤسسين مباشرة بعد إيداع الملفات تعود أسبابها إلى مصالح ذاتية يصعب معها معالجة هذه الملفات«، انتقل ولد قابلية إلى الحديث عن الملفات الجديدة المودعة لاعتماد أحزاب سياسية، حيث كشف أن تعديل القانون الخاص بالأحزاب الذي دعا إليه رئيس الجمهورية »قد تأخر مما تسبب في تأخير إصدار اعتمادات جديدة«، مؤكدا أنه »لم يتم تبليغ أي رفض رسمي لممثلي هذه الأحزاب التي تبيّن أن ملفاتها في مجملها غير كاملة«. إلى ذلك أوضح أنه من أجل مواجهة هذه الحالات بشأن الجمعيات والأحزاب على وجه الخصوص بادرت الوزارة إلى إعداد مشروع قانونين يعوضان القانونين رقم 31-90 و 09-97، وأشار إلى أن المشروعين يوجدان حاليا في مرحلة التشاور الواسع بين المؤسسات والهيئات الرسمية والمجتمع المدني لإثرائهما، وصرّح بالمناسبة أن »قانون الأحزاب الحالي أفرز العديد من النقائص«، مشيرا إلى أنه »لو طبقت نصوص القانون كما هي موجودة مثلما ينادي البعض لتم توقيف نشاطات 50 بالمائة من الأحزاب المعتمدة بالنظر إلى عدم احترامها لقوانينها الداخلية«. ومن جهة أخرى أفاد وزير الداخلية أن مشروع قانون الولاية سيتم تقديمه لمجلس الوزراء الأسبوع القادم، لكنه رفض في تصريح للصحافة على هامش جلسة المجلس الشعبي الوطني الخاصة بالأسئلة الشفوية تقديم تفاصيل عن هذا مشروع تاركا الأمر إلى بيان مجلس الوزراء.
