التمس أمس، وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح بالصديقية بوهران، إدانة الأخوين خروبي ب 10 سنوات سجنا نافذا بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية في الفضيحة المالية التي طالت البنك الصناعي والتجاري، مكبّدة إيّاه خسائر مالية تفوق 1300 مليار سنتيم. مثل أمس، الأخوان خروبي شكيب وبدر الدين أمام هيئة محكمة الجنح، بعد أن تكرّرت التأجيلات في قضيّة "البيسيا" التي شغلت الرأي العام باعتبارها ثاني أكبر فضيحة بنكية بعد قضية الخليفة، حيث التمس لهما وكيل الجمهورية عقوبة السجن النافذ 10 سنوات، بينما التمس إدانة الأخوين نبية محمد وسعيد ب 5 سنوات سجنا نافذا بنفس التهمة وهي المشاركة في تبديد أموال عمومية، في محاكمة إستمرّت إلى غاية ساعات متأخّرة، تمّ الاستماع فيها إلى المتّهمين بينما لم يفتح باب المرافعات حتّى الزوال. المتّهم خروبي بدر الدين الذي كان مكلّفا بالإدارة والمنازعات على مستوى البنك الصناعي والتجاري "بيسيا"، أنكر التهم المنسوبة إليه وحاول إخلاء مسؤوليته من الخسائر التي لحقت بالبنك والمقدّرة ب 1300 مليار سنتيم، حيث نفى أن يكون له أيّ علم بالشيكات من دون رصيد التي أصدرها زبائن وهميون للبنك وكذا الأمر بالنسبة للحصول على السفاتج من دون بضائع، ووجّه أصابع الاتهام إلى البنك المركزي الذي لم يقم بعملية المراقبة والتفتيش، وهي نفس الأقوال تقريبا التي صرّح بها شقيقه شكيب الذي كان يشغل منصب نائب مدير شركة التأمين "ستار الهنا"، حيث أنكر معرفته بالزبائن الوهميين الذين أمضوا عقود التأمين في سنة 2003، بينما ورد أثناء المحاكمة أنّ الأخوين خروبي ألحقا ضررا بالبنك الصناعي والتجاري وصل إلى 900 مليار سنتيم، أمّا بالنسبة للأخوين نبية اللذان يملكان أربعة شركات كانت تتعامل مع بنك البيسيا وشريكان في نفس الوقت لمجمّع فواتيح، فقد تسبّبا بضرر مالي قدره 43 مليار سنتيم من خلال إمضائهما على سفتجة، صرّحا أمس، أنّهما سدّدا مبلغها وأنّ الإمضاء الذي وجد عليها لم يكن يخصّ أيّا منهما.