رغم أن عمال التربية في عطلتهم السنوية، إلا أنهم يعيشون هذه الأيام غليانا غير عادي، بسبب اختلاف الرؤية مع وزارتهم والسلطات العمومية الأخرى، حول الواقع الجديد الذي يُراد إقراره على مصير أموال الخدمات الاجتماعية، الخاصة بهم، وقد شرعت نقابتا »كناباست« و »إينباف« منذ عدة أيام في تجنيد وتعبئة كافة شرائح القطاع، وهي تهدد بدخول مدرسي عاصف، في حال عدم الاستماع إليها. أبدت من جديد نقابة المجلس الوطني المستقل تمسكها بالرفض القاطع لتقسيم الأموال، الذي طرحته وزارة التربية كحلّ، وأكدت أن إصرار هذه الأخيرة على تقسيم وتفتيت أموال الخدمات الاجتماعية لن يزيدها إلا إصرارا وتحديا على الوقوف بقوة في وجه هذا الحل. وأظهرت حالة تذمرها من الحل المطروح في تصريح صحفي، أصدرته أول أمس، وتسلمت »صوت الأحرار« نسخة عنه، وأعربت عن تمسكها الثابت بما تضمنه المحضر الموقع مع وزارة التربية يوم 21 أفريل، المشكل من ثلاثة أمور أساسية، أولها الخدمات الاجتماعية، وثانيها النظام التعويضي، وثالثها القانون الخاص. التصريح أكد أن الخدمات الاجتماعية كان صدر بشأنها قرار جديدا، يلغي القرار 94 158، ويحدد كيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية قبل 30 أفريل المنصرم، إلا أن هذا لم يتحقق إلى غاية 25 جوان الماضي، عندما أعطى الوزير الأول الموافقة على إصدار القرار الجديد الخاضع لمضمون المرسومين 82/303 و82/179، وهو يحافظ على مبدأي التضامن والانتخاب، ويبعد النقابات عن تسييرها وحمايتها من الاستغلال السياسي والسياسوي، وهو ما قالت عنه »كناباست« أنه يتوافق مع مبادئها ، إلا أنها مثلما قال التصريح تفاجأت بالتعليمة رقم 667 الموقعة من قبل الأمين العام لوزارة التربية، والتي يتبنى فيها تصورا فريدا، يتعارض كلية مع مراسلة الوزير الأول، وتعهدات وزير التربية. أما ما يخص تنصيب لجنة مشتركة بين وزارة العمل ووزارة التربية ووزارة المالية بالاشتراك مع نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، فقالت »كناباست«: إن لجنة كهذه ليست لها الصلاحيات القانونية للمطالبة باسترجاع الأموال، أو بإجراء أي تحقيق نظرا لطبيعة نشأتها التي لا تتعدى أن تكون لجنة مشتركة، ولمنحها هذه الصلاحيات يجب أن تؤسس وفق مرسوم تنفيذي مُحدد الأهداف والمهام، أمّا أن تُؤسس بمنشور يوقعه الأمين العام لوزارة التربية ، فهذا استغفال لعمال القطاع واستهتار بالقانون. وفيما يخص الأمر الثاني الذي يخص الفوارق الموجودة بين النظام التعويضي لقطاع التربية والقطاعات الوظيفة العمومية الأخرى، فقالت النقابة: إنها أنهت عملها قبل نهاية شهر أفريل، وسلمت الملف إلي وزير التربية، الذي سلمه هو بدوره إلي رئاسة الجمهورية، وهو الملف الذي اتضح فيه أن الفوارق شاسعة، وتستدعي مراجعة مستعجلة. ويتعلق الأمر الثالث، بالنقائص الموجودة في القانون الخاص، مقارنة مع القوانين القطاعية العمومية الأخرى، وقالت بشأنه: تبيّن أن هناك إجحاف مفضوح من حيث المبادئ المتبعة في استحداث الرتب، والترقية، والإدماج في الرتب، مقارنة بالقوانين الخاصة لقطاعات أخرى من الوظيفة العمومية، الشيء الذي يتعارض مع مبدأ، أن قطاع التربية هو الأولوية لأولى للدولة. ومن الآن عبر المكتب الوطني للنقابة عن تبرئة ذمته مما ينتظر الدخول المدرسي المقبل، وحمّل القائمين على الوزارة مسؤولية ما ينجر عن هذا الوضع من حركات احتجاجية، التي مثلما قال لا يعلم مداها أو نهايتها أحد.
