أعلن المدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي، أمس، أن الجزائر استطاعت منذ الاستقلال إلى اليوم مضاعفة محتوى الحصة الغذائية للفرد وذلك من معدل 1800 حريرة في اليوم إلى 3400 حريرة متجاوزة بذلك المعايير الدولية المحددة من طرف المنظمات الدولية، فيما كشف أن كل الدراسات تؤكد جنوح أسعار الأسواق الدولية نحو الزيادة خلال العشرين سنة المقبلة ما يدفع الجزائر إلى استغلال أقصى طاقاتها الإنتاجية. نشط، أمس، فؤاد شحاط المدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي الندوة السابعة المنظمة من طرف منتدى »آلجيريا إنفست« حيث تطرق إلى إشكالية السياسات الزراعية في الجزائر وعلاقتها بالأمن الغذائي. وفي هذا الإطار ذكر أن الجزائر تسير في الاتجاه الصحيح نحو تأمين غذائها وإن كان أعلن أن مسألة الاكتفاء الذاتي من المستحيل تحقيقها في أي بلد. وفي سياق استعراضه لتطور السياسات الفلاحية في الجزائر خصوصا في الفترة الممتدة من سنة 2007 إلى غاية 2010، عرج شحاط أيضا على ما تم تحقيقه من تطور في للمستوى الغذائي للفرد، حيث تضاعف محتوى الحصة الغذائية منذ الاستقلال إلى غاية سنة 2000 من 1800 حريرية للفرد في اليوم إلى 3400 حريرة، وبذلك تكون الجزائر،حسب ذات المتدخل، تجاوزت المعايير الدولية المحددة من طرف المنظمة العالمية للأغذية »الفاو« والمنظمة العالمية للصحة والتي تقدر ب2400 حريرة فقط. وأشار في نفس الإطار أن حصة الفرد الواحد من البطاطا مثلا والتي كانت سنة 1999 لا تتجاوز 42 كلغ للفرد الواحد سنويا وصلت سنة 2011 إلى 95 كلغ للفرد، فيما سطرت سياسة تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي الوصل إلى 110 كلغ لفرد الواحد سنة 2014. ولم يتردد مدير عام المعهد الوطني للبحث الزراعي في التأكيد أن كل الدراسات التي أجريت عبر العالم توضح أن أسعار المواد الزراعية تتجه نحو الارتفاع خلال العشرين سنة المقبلة، موضحا أن أسباب ذلك تعود بالدرجة الأولى إلى التغيرات المناخية المؤثرة على الزراعة إلى جانب تراجع العرض الدولي لهذه المواد نتيجة الجفاف الذي بدأ يضرب بعض الدول الأكثر إنتاجا على غرار استراليا وفرنسا وغيرها .في حين قال أن من بين أسباب ارتفاع الأسعار أيضا الزيادة في الاستهلاك العالمي وتراجع البحوث الفلاحية في الدول المتطورة التي تمكنت في وقت سابق من رافع طاقتها الإنتاجية وكذا تحويل بعض المنتجات الفلاحية إلى إنتاج الطاقة النظيفة. وأمام هذه المؤشرات قال فؤاد شحاط أن النمو الزراعي العالمي لم يتعد في السنوات العشرين الماضية نسبة 2 بالمائة فقط في وقت سجلت الجزائر في السنوات الأخيرة نموا قدر ب8 بالمائة وهو ما يدعو حسب المحدث إلى استغلال كامل طاقتها الإنتاجية، معتبر أن مسألة الأمن الغذائي لن تتحقق إلا من خلال ذلك وبدعم الطاقات البشرية القادرة على مواكبة هذا التطور. وفي رده على أسئلة الصحافة ذكر أن ما تستهلكه الجزائر من مواد غذائية لا يتجاوز 30 بالمائة من ما تنتجه وهو ما يعني أنها ما زالت دائما تحت رحمة التبعية الغذائية للخارج. وفي نفس الإطار قال إن سياسة التجديد الفلاحي التي انتهجتها الدولة والتي بدأت تعطي نتائج جيدة منى شانها أن تكون عامل محرك لمختلف الصناعات الغذائية في الجزائر وفي هذا الصدد دعا المستثمرين إلى الاستفادة من المزايا التي تقدمها الدولة لتطوير هذا الجانب.