قاطعت نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني )كناباست( الاجتماع التنسيقي، الذي نظمته وزارة التربية مع النقابات، من أجل إثبات الإجحاف المُتحدث عنه في نظام التعويضات والقانون الخاص لعمال التربية الوطنية، في حين فضّلت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين المشاركة فيه، لكن هذا لا يعني مثلما قال المكلف بالإعلام والاتصال أن الاتحاد قبل بالعودة للحوار من جديد في الأمور التي بثّ فيها، والإثنتان متفقتان على التنسيق بينهما والذهاب إلى الإضراب. أكد ل »صوت الأحرار« نوار العربي المنسق الوطني لنقابة »كناباست« أن نقابته قاطعت لقاء أمس الذي تم بوزارة التربية الوطنية، لأنها ليست مستعدة للعودة إلى الحوار والنقاش حول المسائل التي تمّ البث فيها من قبل اللجنة المشتركة مع الوزارة. وقال إننا أثبتنا الإجحاف، وبالنسبة إلينا هذه القصة انتهت، ولجنة النظام التعويضي أنهت عملها، وهو موجود لدى وزارة التربية الوطنية، وما عليها إلا أن تقدمه للوزارة الأولى ورئاسة الجمهورية، ولجنة القانون الخاص فقط هي التي لم تُنه عملها حتى الآن. وأوضح نوار العربي أنه ليس له ما يقدمه حتى الآن للمجلس الوطني للنقابة، وكل ما تحقق حتى هذه اللحظة هو فقط إلغاء القانون 94 158 ، ولم يوضع له بديل جديد، قبل توزيع الأموال على المؤسسات التربوية، فنظام التعويضات درسناه، وبيّننا مواطن الإجحاف فيه، وتنصيب لجنة من جديد خاصة به هو عبث. وقال نوار العربي: إذا التقينا مع الوزارة لاحقا فمن أجل إيجاد رؤية توافقية مشتركة بين الجميع فقط لا غير بشأن الخدمات الاجتماعية، وهدفنا ليس تكوين لجان في حد ذاتها بقدر ما هو تحقيق مطالب، ونحن في حرج كبير مع المجلس الوطني، ولا توجد لدينا قرارات ملموسة، ونحن في انتظارها ليس فقط بالنسبة لملف الخدمات الاجتماعية، بل بالنسبة لكل الملفات، وخاصة ملف القانون الخاص. وفيما يخص التنسيق مع نقابة »كناباست«، قال إنه متواصل. وخلافا للغياب الذي سجلته نقابة »كناباست« عن هذا الاجتماع، لم تتخلف عنه القيادة الوطنية للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وقال عنه رئيس النقابة الصادق دزيري: هذا لقاء للجنة تقنية خاصة بالعلاوات والمنح، وقد اتفقنا على إكمال المقترحات بعد عيد الفطر المبارك. وفيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية، قال: إن موقفنا ثابت، ويتمثل في المطالبة بإقرار اللجنة الوطنية واللجان الولائية، وأي قرار خارج هذا الإطار، كالذهاب بها إلى المؤسسات التربوية، فنحن سنقاطع العملية، ونقاطع الانتخابات، وسنذهب بعيدا في موقفنا، أما بالنسبة لبقية الملفات فنحن متمسكون بها، وعلى رأسها المنح والتعويضات، الذي أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن معظم القطاعات كانت استفادتها من المنح والتعويضات أفضل وأحسن من أسلاك التربية الوطنية، والسبب الرئيسي الذي ثبّت هذا الفارق هو احتساب المنح والعلاوات الخاصة بقطاع التربية على أساس الأجر القاعدي، فيما تم احتساب منح وعلاوات القطاعات الأخرى على أساس الأجر الرئيسي ) الأجر القاعدي زائد منحة الخبرة المهنية(، على الرغم من أنه يعتبر أحد المباديء الأساسية التي تُرسي العدالة في الاستفادة من هذه المنح والعلاوات بين كل القطاعات والأسلاك، لأن كل الموظفين في قطاع الوظيفة العمومية يخضعون لشبكة أجور واحدة، وحكمها نفس القانون06 03 . وحتى بالنسبة للملفات الأخرى: القانون الخاص، طب العمل، التقاعد، ومنح المناطق والامتياز، قال دزيري: هي ملفات ثقيلة، ولا تقل أهمية عن ملف الخدمات الاجتماعية، ولا يمكن أن يكون هذا الأخير بمثابة الشجرة التي تغطي الغابة. ونشير إلى أن اتحاد عمال التربية والتكوين ستكون له جلسات تقييمية مع وزارة التربية الوطنية، حول هذه الملفات قبل الدخول المدرسي المقبل، وبعدها يعقد دورة للمجلس الوطني للوقوف على حصيلة النتائج، فإن كانت إيجابية ومرضية وفق ما قال رئيس الاتحاد، وهذا ما نرجوه من أجل دخول مدرسي عادي وهادئ، وإذا لا قدر الله كانت النتائج سلبية، فللمجلس الوطني الحق في اتخاذ الموقف المناسب بحركة احتجاجية، يراها تُعيد الحق لأصحابه.
