صرح السيد باباس محمد الصغير رئيس المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي أمس ل »الجمهورية« أن نجاح خريطة الطريق لمشروع التنمية المحلية الذي تنطلق مشاوراته الأولى نهار اليوم من تندوف، مرهون بمشاركة المواطن في إيصال اهتماماته وانشغالاته إلى القاضي الأول للبلاد، ومن شأن هذه الجلسات أن تكون فضاء للإصغاء والإستماع لتطلعات كل فئات المجتمع بالجزائر العميقة، وبالدرجة الأولى يضيف السيد باباس الشباب والعنصر النسوي. وحسب مسؤول »الكناس« ستلتقي الهيئة المشرفة تطبيق خريطة الطريق لمشروع التنمية المحلية بالمواطن بمختلف بلديات وولايات الوطن إضافة إلى النقابات والجمعيات المعتمدة وغير المعتمدة وأرباب العمل وكذلك المنتخبين ورؤساء الدوائر في فضاء يتسم بالشفافية والديمقراطية والتعبير الحرّ، وكل ما يهمّ ويشغل بال المواطن من أمور إجتماعية واقتصادية وسياسية لها علاقة بيومياته. كما أضاف السيد باباس أن لقاءات لجنته مع المواطنين ستكون منفصلة عن تلك التي ستجمعها بالمنتخبين والجهاز التنفيذي، وستلي هذه اللقاءات المحلية أخرى جهوية ثم جلسات وطنية نهاية شهر ديسمبر بالجزائر العاصمة وتُرفع التوصيات مباشرة إلى رئيس الجمهورية وتُطبّق من قبل الحكومة. طبقا لبيان مجلس الوزراء الصادر يوم 28 أوت المنصرم الذي جاء فيه: »خلاصات وتوصيات هذه الجلسات ستدمج في البرنامج الوطني للإصلاحات وستكون الحكومة عندئذ مسؤولة عن تنفيذها..«. وكان رئيس الجمهورية قد أعلن يوم 2 ماي عن تنظيم تشاور خلال نفس السنة لتحديد وجهات نظر حول تنمية محلية أفضل ترتقي إلى تطلّعات المواطنين وأوكل المهمة إلى المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي من أجل تفعيل هذا التشاور الذي توضّح خطواته وكيفيات إجرائه »خارطة طريق«، ينطلق من البلديات وينتهي بجلسات وطنية ويرمي إلى الخروج بتوصيات مناسبة وكفيلة بتحسين سير الجماعات المحلية والعلاقات بين الإدارة والمواطنين. وفضّل المجلس الإقتصادي والإجتماعي كما سبق الذكر أن تنطلق هذه الجلسات من عمق الأقصى الكبير وبالذات ولاية تندوف الذي تمثل أيضا حسب السيد باباس البوابة الإفريقية الذي سيجمع أيضا ممثلين عن المجتمع المدني لولايتي إليزي وتمنراست ثم الولايات الجنوبية بشار، أدرار والوادي، يليها لقاء مع مواطني غرداية وورڤلة وبسكرة وآخر بنظرائهم بالأغواط، الجلفة ومسيلة، كما سيلتقي المشرفون على تطبيق هذه المبادرة بتيارت بممثلي هذه الولاية إضافة إلى سعيدة والبيض وتيسمسيلت والنعامة، ثم يأتي دور مواطني ولايات الشرق الجزائري، باتنة وأم البواقي وخنشلة للإبداء بآرائهم في إثراء مشروع التنمية المحلية. ونفس الشيء بالنسبة لولايات سطيف، برج بوعريريج وبجاية وكذا مواطني قسنطينة وسكيكدة، ميلة وجيجل وأيضا عنابة، تبسة وڤالمة وسوق أهراس. أما ولايات الغرب الجزائري فستكون الإنطلاقة من ولاية تلمسان التي ستجمع ممثلي المجتمع المدني لعين تموشنت وسيدي بلعباس، يليها لقاء وهران الذي سيضم ولايات معسكر ومستغانم وغليزان وأخيرا ولاية الشلف الذي ستناقش اهتمامات ورؤى سكانها إضافة إلى قاطني ولايتي تيبازة وعين الدفلى. وتنتقل اللجنة إلى وسط البلاد بلقائين الذي تحتضنه ولاية تيزي وزو ويجمع ممثليها ومواطني البويرة وبومرداس والثاني بالبليدة ويضم المجتمع المدني للمدية، وتختتم هذه الجلسات المحلية الخمس عشر (15) بالعاصمة في أواخر شهر نوفمبر. وتتبع هذه اللقاءات جلسات جهوية وتختتم بأخرى وطنية في شهر ديسمبر، على أن تخرج بتوصيات ترفع مباشرة إلى الحكومة لتطبيقها. وسيتم إشراك في هذه المشاورات القطاع الخاص الذي يلعب دورا هاما في التنمية المحلية وإحداث مناصب شغل إلى جانب المراكز الجامعية المتخصصة وكذا الخبراء والأعيان المحليين وممثلي الجامعيات والفاعلين الإقتصاديين وأكدت خارطة الطريق على عزم رئيس الجمهورية بأن تكون المشاورات بعيدة عن اللقاءات الفضولية الروتينية وبعيدة عن الرؤية البيروقراطية وسيطرة رؤى السلطات العمومية، كما أكدت بدرجة أولى على ضرورة »إشراك الشباب بقوة في هذه المشاورات قصد إلزامه وتحميله المسؤولية أكثر في إدارة الشؤون المحلية وتلك التي تمس الأمة والإستفادة من رؤيته ومقترحاته المبدعة«.
