أكدت فريدة إليمي النائب بالمجلس الشعبي الوطني خلال مشاركتها في أشغال البرلمان الإفريقي حول »النساء والسلم والأمن في أفريقيا« بجنوب إفريقيا ضرورة إعادة النظر في عجز النشاط البرلماني للمرأة في إفريقيا، داعية إلى اقتراح إستراتيجية جديدة لتفعيل وتطوير مبادرات وعمل المرأة على مستوى البرلمان. أوضحت النائبة عن حزب جبهة التحرير الوطني في البرلمان والرئيسة السابقة لتجمع المرأة بالبرلمان الأفريقي أنه يجب تحسين ظروف المرأة الإفريقية وعملها من خلال إنشاء عدد من الجمعيات والشبكات النسائية من أجل السلام وعلى مستويات مختلفة من المجتمع، مشيرة إلى المناطق الريفية والمجتمعات المحلية والأعمال التجارية وغيرها، مؤكدة ضرورة إشراك المرأة السياسية ووزيرات سابقات وبرلمانيات وجمعيات ضحايا العنف. وفي ذات السياق، دعت ممثلة شمال إفريقيا بالبرلمان الإفريقي إلى توفير التمويل اللازم للبرامج التي تهدف إلى تعزيز الديمقراطية والسلام والأمن الدوليين، حيث أشارت إلى النساء اللاتي تعشن في مناطق التوتر والحروب والتي أكدت على أهمية إقامة برامج تربوية من أجل القضاء على النظرة الدونية والإقصاء والتهميش. وطالبت إليمي بضرورة تطوير مبادرات المرأة الإفريقية من أجل السلم والبحث عن دعم جمعيات المجتمع المدني والنساء الإفريقيات الناشطات في هذا المجال، مؤكدة ضرورة توسيع المناقشة في المحافل الوطنية والإقليمية وإبراز دور المرأة في منع الصراعات وتعزيز الديمقراطية، داعية إلى وضع آليات وطنية لضمان مراقبة تطبيق الآليات القانونية المتعلقة بالمرأة بشكل عام وكذا القرار رقم 1325 للأمم المتحدة بشكل خاص، علما أن هذا القرار اتخذ شهر أكتوبر 2000 والذي يدعو أطراف الصراع إلى احترام حقوق المرأة والطفل قبل الصراع وأثناءه وبعده. كما ركزت المتحدثة على دور البرلمانيين في تعزيز السلم والأمن في إفريقيا، حيث لاحظت إليمي أنه من واجب البرلمانيين الضغط من أجل التصديق وتنفيذ المعاهدات والاتفاقات المتعلقة بحقوق المرأة الإفريقية، بالإضافة إلى ضمان الحكومات لخلق إطار ملائم لتعزيز الديمقراطية والأمن بإفريقيا وإشراف البرلمانيين على تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالصراعات من أجل سلامة وحماية المرأة والأطفال الذين يعيشون في مناطق النزاع، حيث دعت إلى تحسيس الحكومات بضرورة تغيير النظام الدولي الجديد من خلال حل النزاعات وتجنيب التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول، مؤكدة ضرورة وضع إطار نموذج لخطة عمل من أجل تنفيذ قرار الأممالمتحدة رقم 1325 ودعوة الدول الأعضاء في البرلمان الإفريقي إلى اعتماده.
